جددت منظمات حقوقية وناشطون، الدعوة لسلطات أبوظبي بضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد، وذلك بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.
وأيدت عدد من المنظمات الحقوقية، دعوة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ابنة حكام الشارقة، ورئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بأن السلام الاجتماعي والعدالة لا يمكن تحقيقهما إلا عندما يُسمع صوت الجميع.
وقالت الشيخة بدور القاسمي في تغريدة على توتير نشرتها أمس الخميس: يصادف غداً، العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. يجب أن نتذكر أن حرية مشاركة صوتنا في مكان عام هي حق أساسي من حقوق الإنسان. لدينا جميعاً دور نقوم به في الدفاع عن هذا الحق، وأن ندرك أن السلام الاجتماعي والعدالة لا يمكن تحقيقهما إلا عندما يُسمع صوت الجميع".
وأيد مركز مناصرة معتقلي الإمارات دعوة الشيخة بدور القاسمي وقال: نثمن هذا الصوت القادم من الإمارات قبل ساعات على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونجدد دعوتنا لسلطات أبوظبي بضرورة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في البلاد.
من جانبه، قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان :نثمن هذا الصوت الذي ينادي بممارسة أبسط حق من حقوق الإنسان والدفاع عنه؛ ونذكر بمعاناة معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف: يصادف 10 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعتبر هذا اليوم تتويجاً لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية في كل بقاع الأرض، نتذكر فيه كل المدافعين المعتقلين في السجون، ونأمل أن يصبح احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقيقة لدى السلطات لا مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.
بدوره، أيد الناشط الإماراتي عبدالله الطويل دعوة الشيخة بدور القاسمي، وقال: سمو الشيخة بدور القاسمي، بكلمات قليلة استطاعت قول الكثير والأهم في كثير من القيل والقال حول حرية الرأي ..صوتنا في مكان عام حق أساسي وعلى الجميع الدفاع عنه.
وأضاف "أطلقوا وتضامنوا من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات".
وأبدى المستشار القانوني محمد بن صقر الزعابي إعجابه بكلام الشيخة بدور القاسمي ابنة حاكم الشارقة بأن "ندرك أن السلام الاجتماعي والعدالة لا يمكن تحقيقهما إلا عندما يُسمع صوت الجميع"
وأضاف قائلاً: هنا يأتي دوركم وأبناء الإمارات الحريصين على العدالة في الوطن أن يرفعوا أصواتهم لإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات.
ويقبع العشرات من المعتقلين وسجناء الرأي في السجن بينهم ناشطتين في السجن بالرغم من إكمالهم لمدد محكوميتاهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم، وترفض سلطات أبوظبي الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل، وقد جرى نقلهم إلى قاطع المناصحة في السجن.
يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.