قال مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات، إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأتها السلطات الإماراتية، محاولة للالتفاف على المطالب الدولية بإنشاء مؤسسة وطنية حقوقية، تحتوى على عدد من الأشخاص المعروفين بصلتهم مع جهاز أمن الدولة، وأصحاب تاريخ من الإساءة لمعتقلي الرأي في الدولة.

وأشار إلى أن الإعلام المملوك للدولة يحتفي اليوم بـمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، دون أن يذكر الخلفية العسكرية والأمنية للوظائف التي كان ما زال يشغلها جلهم، ما دفع البعض للتساؤل، هل هذا جهاز أمني، أم هيئة وطنية لحقوق الإنسان؟!

ففي عام 2019 أعلنت السلطات نيتها إنشاء "هيئة وطنية لحقوق الإنسان"، ولكن بدلاً من إنشاء هيئة وطنية قامت أبوظبي في أكتوبر 2019 بإنشاء "لجنة وطنية" برئاسة مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، في محاولة للالتفاف على المطالب الدولية بإنشاء مؤسسة وطنية حقوقية.

وبعدما اصطدمت السلطات برفض المجتمع الدولي لهذا الالتفاف، على اعتبار أن هذه "اللجنة" مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أعلنت أبوظبي أن الهدف منها هو وضع خطة لحقوق الإنسان، والإشراف على تأسيس هيئة وطنية حقوقية، لتبدأ "اللجنة" في يوليو 2020 بعقد أولى اجتماعاتها، وانخرطت في عقد عشرات الاجتماعات التي كان قرقاش يحرص على الترويج لها، وبعد عام كامل لم تسفر عن شيء، سوى الإعلان عن إطلاق حساب على موقع تويتر.

وفي 18 ديسمبر الجاري، أكملت أبوظبي عملية إنشاء الهيئة، إذ أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.

وذكر المركز، أنه "حتى نستطيع معرفة ما إذا كانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، يجب أن نحصل على نسخة من القانون لفهم الولاية الممنوحة لها ومدى استقلاليتها، وهل تتوفر لديها الموارد الكافية والصلاحيات للتحقق ومراقبة حقوق الإنسان في الإمارات".

وأوضح مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات، أن أبوظبي لم تنشر القانون حتى اللحظة، ما يجعل الحكم على جزء كبير من معايير باريس صعباً جداً أو حتى غير ممكن، لكن رغم ذلك فإنه يمكن ببساطة التأكد أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات تنتهك أهم معياريْن لمبادئ باريس، الأول هو الاستقلالية عن الإدارة الحكومية والثاني هو التكوين والتعددية، وذلك من خلال مراجعة أسماء أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذين أعلنتهم السلطات الإماراتية مؤخراً.

وأشار المركز، إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتكون من أمين عام للهيئة سعيد الغفلي، وهو ضابط في قيادة شرطة دبي، تمت إعارته بمرسوم رئاسي للعمل في وظائف حكومية، وهو عضو في عدد من اللجان الحكومية حالياً، كما أنه بالأساس يعمل في وزارة المجلس الوطني الاتحادي.

أما رئيس الهيئة مقصود كروز، فهو ضابط في الجيش الإماراتي، ويعمل عضواً بالفريق الإعلامي لمجلس الوزراء، أي أنه مازال موظفاً في الحكومة، وفقاً لتقرير المركز.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للأعضاء بحسب تقرير المركز، فمعظهم ضباط شرطة برتب مختلفة أو موظفون في الحكومة، ولا يوجد بينهم سوى 3 أعضاء من أصل 11، يمكن اعتبارهم من المستقلين، علماً أن الثلاثة يعملون في مؤسسات مستقلة لكنها تابعة للحكومة.

وعلى النقيض مما تنص عليه مبادئ باريس، فلا يوجد أي أعضاء من منظمات غير حكومية، أو ممثلين عن المجتمع المدني أو التيارات الفكرية أو الدينية أو علماء أو أعضاء برلمان، بل إن الهيئة عبارة عن مجموعة من الضباط وموظفي الحكومة، فكيف تكون مستقلة؟

ولفت المركز في تقريره، إلى ان إن الهدف الأساسي من إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه.

وأوضح أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن الهيئة تشكلت برئاسة ضابط من الجيش ومجموعة من ضباط الشرطة وموظفي الحكومة لا يمكن اعتباره سوى "نكتة الموسم"، فهذا ليس جهازاً أمنياً بل هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، لكن يبدو أن السلطات الإماراتية لا تستطيع التخلص من نظرتها الأمنية بالتعامل مع الأمور، فأنتجت هيئة تتوافق مع "مبادئ أبوظبي" وليس "مبادئ باريس".