أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي حزمة من التشريعات تضمّنت مرسوماً بإنشاء "غرف دبي" لتحل محل "غرفة تجارة وصناعة دبي".
كما أصدر مرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً للغرف، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة "غرف دبي" برئاسة عبد العزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة "غرفة تجارة دبي"، ومجلس إدارة "غرفة دبي للتجارة العالمية" برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" برئاسة عمر سلطان العلماء.
وذكرت صحيفة البيان الرسمية، أن استحداث ثلاث غرف متخصصة تأتي لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي.
وأضافت أنه خلال السنوات القادمة ستضاف المزيد من الأدوار والصلاحيات التي تؤهل الغرف للقيام بالمهام الموكلة إليها في قطاع التجارة، علاوة على تعزيز حضورها الفاعل في القطاعات المستحدثة والتي تتضمن الاقتصاد الرقمي، والتجارة العالمية لما لهما من أهمية متزايدة في المرحلة الحالية.
ويأتي على رأس اختصاصات غرف دبي وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة.
وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إن التشريعات والمراسيم الجديدة تعزز قدرة غرف دبي في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في القطاع الاقتصادي، وترسخ موقع دبي الرائد في منظومة الاقتصاد العالمي، وتواكب في الوقت ذاته الأهمية المتنامية للاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف الغرير: "ستواصل غرف دبي بتشكيلها الجديد الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، توفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات لضمان تحقيق أفضل النتائج اعتماداً على ما تقدمه من رؤية واضحة لدعم الشركات الوطنية ورجال الأعمال المواطنين والمستثمرين".
وتضع المراسيم الأطر الاستراتيجية التي تحدد مستهدفات الغرف للأعوام والعقود القادمة على النحو الذي يخدم اقتصاد دبي بشكل عام إضافة إلى تقديم الدعم المتواصل لكافة شرائح وقطاعات الأعمال التقليدية والحديثة، وفق البيان.
وأوضحت "البيان" أن التشريعات تمنح رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح كافة الفئات ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة.
وأضافت أن الحزمة التشريعية تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم بوصفهم أحد المكونات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية.
