كشف المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي، كيف كانت تتحكم سلطات أبوظبي في نظام الإعارة، بما يتماشى مع مصالحها، بعيدًا عن مبدأ استقلال القضاء.

وقال الزعابي في حوار مع "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، إن "سلطات الإمارات تستغل نظام الإعارة لجلب قضاة من الخارج، وتعاملهم كموظفين مستوردين؛ تنهي خدماتهم متى تشاء، ولا تريد أن توطن القضاء، حتى لا يكون الإماراتي صاحب الثقل، يطالب بقضاء مستقل كما هو الحال في الدول التي تحترم استقلال وهيبة القاضي والقضاء".

وأضاف أن الاستعانة بالقضاة المواطنين أصبحت مسألة إدارة وتحكم في العمل القضائي من خلال نظام الإعارة، مشيراً إلى أن الذين يلتزمون بمبدأ استقلال القضاء في الدولة أو يحاولون ترسيخ هذا المبدأ من خلال نقل تجاربهم لا يبقون طويلًا في الإعارة، أما الذين يتعاونون مع السلطة التنفيذية فتمدد لهم الإعارات حتى لو كانت مستوياتهم في العمل القضائي ضعيفة.

وأوضح الزعابي، أن قضاء أبوظبي يعاني من فقدان الاستقلالية والتبعية للسلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن القاضي في الدولة مجرد موظف لدى وزير العدل والحكومة التي تتحكم في كل شؤونه من تعيين وترقية وعزل.

وأشار إلى أن استقلال القضاء منظومة متكاملة وليس مجرد شعارات، ولا يمكن الحديث عن استقلاله في ظل تدخل الأجهزة الأمنية فيه، حيث وصلت إلى مرحلة استدعاء القاضي الإماراتي للتحقيق ومساومته على حقوقه لإجباره على التعاون معهم.

وأكد المستشار القانوني، أن القضاء الاتحادي في الدولة، لا ينفصل عن السلطة التنفيذية، وهذا ما يرد في النصوص القانونية التي تحكم العمل القضائي في البلاد.

وبشأن أهداف جمعية الحقوقيين الإماراتيين التي يرأسها، أوضح المستشار الزعابي، أنها كانت تتمثل في جمع العاملين في المجال الحقوقي بجميع أطيافهم من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ومستشارين قانونين، لإرساء مبادئ العدالة في الدولة، حينما كانت حديثة النشأة، والمساهمة في ايجاد بيئة قانونية سليمة.

ويعد المستشار الزعابي أحد الأعلام القانونية في الدولة حيث ترأس جمعية الحقوقيين الإماراتيين من 2002 - 2010، ويملك خبرة قضائية طويلة، حيث عمل كوكيل للنيابة العامة في الدولة.