أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، واعد باذيب، الثلاثاء، أن الحرب التي تدخل عامها الثامن الشهر المقبل قد ألحقت باقتصاد البلاد انكماشاً يناهز 50% وخسائر فادحة تصل إلى نحو 126 مليار دولار.

وكان الوزير يتحدث خلال جلسة عمل حول التنمية المستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

ونقلت الوكالة عن باذيب قوله إن الناتج المحلي اليمني انكمش بحوالي 50% بسبب الحرب، بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفقد الريال جزءاً ضخماً من قوته الشرائية، مما أدى لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتأثر معيشة المواطنين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وحدوث أزمة في المشتقات النفطية.

وأكد الوزير ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35%، وامتداد الفقر إلى حوالي 78% من السكان، فضلاً عن حدوث تدهور حاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.

وأضاف أن 24.1 مليون شخص في حاجة للمساعدة، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعاداً مختلفة تتضمن نزوح حوالي أربعة ملايين شخص داخلياً وحوالي مليونين خارجياً.

وأوضح أن الحرب عرقلت تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة، وحالت دون التخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والارتقاء بالأوضاع التعليمية والصحية والبيئية.

وأضاف أن "الحرب تسببت في تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيفه ضمن أدنى 12 دولة في العالم، ونزل للمرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019".

ويواجه اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من دخل البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.