أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في فبراير الماضي بنسبة 69.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم نمو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وحسب مسح أجرته وكالة "الأناضول" التركية، الذي استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 22.41 مليار ريال (6.19 مليارات دولار)، من 13.22 مليار ريال ( 3.65 مليارات دولار) في الشهر المماثل من 2021.

وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 13.5 بالمئة في فبراير، قياسا على فائض بـ25.89 مليار ريال (7.15 مليار دولار) في يناير السابق.

ويأتي تحسن فائض قطر التجاري على أساس سنوي، كمؤشر على تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.

وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في يناير بنسبة 54.6 بالمئة إلى 31.87 مليار ريال (8.81 مليار دولار).

وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 28.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي إلى 9.94 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.