أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق (تابعة لقيادة الجيش)، الأحد، صدور حكم أولي بالإعدام شنقا بحق عنصرين من تنظيم "داعش" أُدينا بالإشراف على عمليتين انتحاريتين في العاصمة بغداد خلفتا 32 قتيلا أوائل عام 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "الإرهابيين تم اعتقالهما في عملية نوعية، وتم إكمال أوراقهما التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمهما بالإعدام شنقا حتى الموت ضمن قانون مكافحة الإرهاب".

وفي يناير 2021، قُتل 32 مدنيا وأصيب أكثر من 110 آخرين بجروح في هجومين انتحاريين بسوق شعبي في ساحة الطيران ببغداد تنباهما "داعش" لاحقا.

وهذا الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة التمييز، وفق قانون العقوبات العراقي.

وتتم محاكمة المتهمين بالإرهاب في العراق بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بـ"إعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، الأعمال الإرهابية".

ووفق الدستور، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية، عام 2004، العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام، بعدما كانت معلقة خلال فترة أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع 2003. وأثارت عودة تنفيذ هذه العقوبة انتقادات منظمات مناهضة للإعدام.