أحدث الأخبار
  • 12:52 . بنك "يو. بي. إس" السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بأكثر من 5% في 2022... المزيد
  • 12:15 . وفاة الممثلة السورية الكبيرة أنطوانيت نجيب عن 92 عاما... المزيد
  • 12:10 . رئيس الدولة يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني ويقلده "وسام الاتحاد"... المزيد
  • 11:47 . خلال زيارته أكبر مزرعة مائية في العالم.. ولي عهد دبي يحث على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي... المزيد
  • 10:39 . رئيس الدولة يستقبل الفائزين بدورة الألعاب العالمية 2022 للجوجيتسو... المزيد
  • 10:31 . قتلى بغارة تركية على مركز لجيش النظام السوي على حدود البلدين... المزيد
  • 10:28 . المغرب.. مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء أثناء مكافحة حريق غابات... المزيد
  • 10:25 . واشنطن تدرس رد طهران على المقترح الأوروبي العودة للاتفاق النووي... المزيد
  • 10:22 . المنتخب السعودي يحصد فضية "التضامن الإسلامي" بعد خسارته أمام تركيا... المزيد
  • 10:16 . صحيفة كويتية: اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية بانتخابات مجلس الأمة القادمة... المزيد
  • 10:12 . ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية... المزيد
  • 10:09 . صلاح يتبرع بـ 156 ألف دولار لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين بعد حرقها... المزيد
  • 09:07 . ثالث حادث خلال 48 ساعة .. إخماد حريق في كنيسة بمصر ولا إصابات... المزيد
  • 08:34 . "واحة الزاوية" في العين.. 10 سنوات على فشل المشروع وسط ظروف غامضة تحيط بأموال المواطنين... المزيد
  • 06:18 . وفاة وإصابة 13 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في دبي... المزيد
  • 05:57 . السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار بالرياض... المزيد

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتيح رفع دعاوى قضائية ضد "أوبك" وحلفائها

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-05-2022

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

وحظي مشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم نوبك، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من “التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة” للتشريع، لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا. وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.

وفشلت نسخ من التشريع في الكونجرس على مدار أكثر من عقدين. لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.

وقالت كلوبوشار “أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول… المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي”.

ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.

ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها – مثل السعودية – أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك – مثل روسيا – يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.

وتجاهلت السعودية وغيرها من المنتجين في أوبك مطالب الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي تطبقها المنظمة، حتى مع تعافي استهلاك النفط من آثار جائحة كوفيد-19 وتراجع إنتاج روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وفي 2019، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا ما أقرت واشنطن نسخة سابقة من نوبك. ومن شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، مما يخفض من نفوذ واشنطن على التجارة العالمية ويضعف من قدرتها على فرض عقوبات على دول أخرى.

ويهدف نوبك إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.

كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك “يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع”.

وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.