أحدث الأخبار
  • 12:52 . بنك "يو. بي. إس" السويسري يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بأكثر من 5% في 2022... المزيد
  • 12:15 . وفاة الممثلة السورية الكبيرة أنطوانيت نجيب عن 92 عاما... المزيد
  • 12:10 . رئيس الدولة يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني ويقلده "وسام الاتحاد"... المزيد
  • 11:47 . خلال زيارته أكبر مزرعة مائية في العالم.. ولي عهد دبي يحث على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي... المزيد
  • 10:39 . رئيس الدولة يستقبل الفائزين بدورة الألعاب العالمية 2022 للجوجيتسو... المزيد
  • 10:31 . قتلى بغارة تركية على مركز لجيش النظام السوي على حدود البلدين... المزيد
  • 10:28 . المغرب.. مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء أثناء مكافحة حريق غابات... المزيد
  • 10:25 . واشنطن تدرس رد طهران على المقترح الأوروبي العودة للاتفاق النووي... المزيد
  • 10:22 . المنتخب السعودي يحصد فضية "التضامن الإسلامي" بعد خسارته أمام تركيا... المزيد
  • 10:16 . صحيفة كويتية: اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية بانتخابات مجلس الأمة القادمة... المزيد
  • 10:12 . ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان قضايا ثنائية وإقليمية... المزيد
  • 10:09 . صلاح يتبرع بـ 156 ألف دولار لإعادة ترميم كنيسة أبو سيفين بعد حرقها... المزيد
  • 09:07 . ثالث حادث خلال 48 ساعة .. إخماد حريق في كنيسة بمصر ولا إصابات... المزيد
  • 08:34 . "واحة الزاوية" في العين.. 10 سنوات على فشل المشروع وسط ظروف غامضة تحيط بأموال المواطنين... المزيد
  • 06:18 . وفاة وإصابة 13 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في دبي... المزيد
  • 05:57 . السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار بالرياض... المزيد

بعد حرمان مواطنين من وظائفهم.. نشطاء يستذكرون المعتقل "الركن" وتحذيراته من تعديلات قانون الموارد البشرية

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-06-2022

جدد رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الناشط "حمد الشامسي"، التذًكير بتحذيرات المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد الركن، بشأن تعديلات قانون الموارد البشرية والذي مست مؤخراً الأمن الوظيفي للمواطنين الذين حرموا مؤخراً من وظائفهم بسبب هذه التعديلات. 

وقال الشامسي في سلسلة تغريدات على "تويتر"، رداً على ما أثير بمنصات التواصل من حرمان مواطنين من وظائفهم إن "تعديلات على قانون الموارد البشرية الإماراتي مست الأمن الوظيفي للمواطنين"، مشيراً إلى أن من أوائل الذين حذروا من هذه التعديلات وأثرها على الأمن الوظيفي للمواطن هو الدكتور المعتقل محمد الركن.

ولفت إلى أن "المادة 101 من التعديلات القانون تنص على أن "إعادة الهيكلة" و"عدم تجديد العقد" من الأسباب الكافية لإنهاء خدمة الموظف، ويتم إنهاء خدمات بقرار من سلطة التعيين، وهو ما يعني إذا كان قرار تعيين المواطن من الموارد البشرية فستنتهي خدماته بناء على قرار من الموارد البشرية".

وبشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء حيال ذلك، أجاب الشامسي، أن "المشكلة في مثل هذه القضايا ليست في القضاء لأنه سيحتكم إلى القانون الذي يحمي حق المواطن، لكن المشكلة في القانون ومن كتب هذا القانون" حد قوله.

وأردف الشامسي: "أنه بالرغم من ذلك إذا أنهيت خدماتك بمرسوم، فلا تستطيع حتى الذهاب إلى القضاء بناء على المادة 116 من نفس المرسوم الذي يعطي المراسيم المتعلقة بنهاية الخدمة حصانة قضائية".

وخاطب الشامسي من "يتباكون اليوم على ضياع وظيفة بسبب قانون لم يشارك الجميع في كتابته أو انتقاد تعديله"، قائلاً: "غدا سنبكي على وطن سلمنا حتى أمنه القومي وحمايته للمحتل اسرائيلي، وإذا كنت تبحث عن الحل لحماية وظيفتك اليوم ووطنك غدا".

الجدير بالذكر، أن تغريدات الشامسي جاءت بالتزامن مع ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين بشأن استغناء الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة للعديد من المواطنين الموظفين في هذه المؤسسات.

وكانت الكاتبة شيخة المسكري، قد أثارت الجدل حول الموضوع بتغريدة على حسابها بتويتر، كشفت فيها عن قيام، بعض المؤسسات عبر مواردها البشرية بممارسة الظلم ضد المواطنين، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات استدعت مجموعة ووضع خيارات مرة أمامهم، بين الاستقالة وستلام  شيك ذهبي بقيمة راتب ستة أشهر، أو الانضمام لبرنامج تدريبي لأربعة أشهر ومن ثم البحث عن وظيفة".

وأضافت في أخرى، أن "المؤسف أن المؤسسة ذاتها لديها مشاريع تتطلب هؤلاء الموظفين بهذه المهارات، ولكن للأسف تغيب المحاسبة".

وتعليقاً على ذلك، أكدت صاحبة حساب تدعى "شمس"، على ما ذكرته الكاتبة المسكري، وقالت إن هذه "الممارسات تكون بشكل لفظي عشان ما يملك المواطن دليل ضد تلك المؤسسات، والحكومة تدرك هذا الشي ولك لا يريدون المواطنين يكتبون في السوشال ميديا لانهم خائفين على كراسيهم ومناصبهم وليس خائفين على الدولة أو المؤسسة وسمعتها".

أما صحاب حساب الهاشمي فكتب قائلاً: "والله اني ذقت من نفس الكاس اختي لا حياه لم تنادي. الله يستر علينا".

أما مالك حساب "فهد" فكتب ايضاً بالقول: "مريت بنفس التجربة مرتين للأسف الشديد".

برق دبي، أكد على ذلك، بالقول "إنه يعرف شخص تم التعامل معه على هذا النحو في هيئة اتحادية مع شاب مواطن ذكي جداً ومتمكن ولديه قوة الحجه والبرهان.. وكان هذا سبب كافي لتفنيشه واستخدموا معه نفس الخيارات حتى في النهاية تم إجباره على توقيع الاستقالة بالإكراه".

وكتب بو هزاع، "حصل معي من ثلاث سنوات هذا الشيء من شركة شبه حكومية ولين الحين أبحث عن عمل... الحمدلله على كل حال والله المستعان".

والدكتور محمد الركن (60 عاماً)، محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك البريطانية، وهو أحد أبرز الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011، واعتقل في 17 يوليو 2012، وفي 2 يوليو حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، مع ثلاث سنوات إضافية للمراقبة.