انتقدت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدما أعلن البيت الأبيض أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتمتع بحصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

كما انتقدت المنظمة الرياض لتعيينها الأمير محمد رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، ما أثار قلق ناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يحمي ذلك الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان "يجب على الحكومة الأميركية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز وعميقة".

وأضافت "أولا تجاهل الرئيس (دونالد) ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي، ثم تراجع الرئيس (جو) بايدن. كل ذلك يشير إلى اتفاقات مشبوهة تم إبرامها طوال الوقت".

واعتبرت كالامار أنه كان "من المثير للسخرية" أن تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد الحصانة للأمير سلمان من خلال إعلانه رئيسا للوزراء.

وقالت "إنه لأمر مخيب للآمال أن تكون الحكومة الأميركية طبّقت هذه الخدعة القانونية"، مضيفة أنها "تبعث برسالة مؤسفة مفادها أن من هم في السلطة (...) أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب".

كما انتقد ناشر صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية التي كان يكتب فيها خاشقجي مقالات، التوصية. وقال فريد راين ناشر الصحيفة ومديرها التنفيذي في بيان إن بايدن "يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد".