جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، تنديده برفض أبوظبي التوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلافًا لما تعهّدت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان عام2013.

جاء ذلك، في تغريده له، بالتزامن مع اليوم العالمي للمفقودين، وكذلك اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مؤكداً رفضه لهذه الجريمة ومطالبا بالعدالة لجميع المعتقلين الذين عاشوا فصولها المؤلمة.

وترفض حكومة أبوظبي التوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، خلافا لما تعهّدت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان سنة 2013.

كما لم تنضم للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2002، ولا زالت تتحفظ على بند الشكاوى في اتفاقية مناهضة التعذيب، ما يحرم العديد من الضحايا من فرص التظلم واسترجاع الحقوق.

كما أن أبوظبي لا تزال تمتنع عن الرد على أسئلة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، حيث نشر الفريق في 20 فبراير الماضي، ادعاءً عاماً بشأن نمط الاختفاء القسري في الإمارات؛ وذلك بناءً على ما قدمته منظمة "منا" لحقوق الإنسان.

وأرسل الفريق الأممي رسالة تحتوي على 12 سؤالاً، إلى السلطات الإماراتية بعد جلسته نهاية سبتمبر 2022، ومنحت أبوظبي 60 يوماً للرد على الرسالة لكنها لم تقدم أي تعليق حتى الآن.

وسلط الفريق العامل في ادعاءاته الضوء على عدة عوائق أمام تنفيذ إعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في البلاد.

وتشمل هذه الإجراءات أسلوب أبوظبي في إجراء الاعتقالات المؤدية إلى الاختفاء القسري، وفشلها في تقنين الاختفاء القسري كجريمة مستقلة، وانتهاكها لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص لخطر الاختفاء القسري.

في ضوء الارتفاع العام في عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة في الدولة، كرر الفريق الأممي العامل في الاختفاء القسري مخاوفه، بشأن نمط أبوظبي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وأفراد الأقليات الدينية.

وطلب الفريق الأممي من حكومة أبوظبي أن تحاسب على التدابير الوقائية المتخذة، لحماية حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين، من دون التعرض للاختفاء القسري.

كما طلب من أبوظبي تقديم توضيح بشأن الامتثال للمعايير الدولية لقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى كيفية منح الأشخاص المحرومين من حريتهم الضمانات القانونية.

اقرأ أيضاَ

دعوات حقوقية لأبوظبي بالتحقيق في وقائع الاختفاء القسري بحق معتقلي الرأي

مركز حقوقي: أبوظبي ترفض الرد على ادعاء الفريق الأممي بشأن نمط الاختفاء القسري