قالت منظمة "منا" لحقوق الإنسان اليوم الإثنين إن أبوظبي لا تزال تمتنع عن الرد على أسئلة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، رغم انقضاء مدة المهلة المحددة للرد.

وأشارت المنظمة إلى أن الفريق الأممي نشر في 20 فبراير الماضي، ادعاءً عاماً بشأن نمط الاختفاء القسري في الإمارات؛ وذلك بناءً على ما قدمته المنظمة للفريق الأممي.

وأضافت، في تقرير لها أوضحت فيه أبرز الاستفسارات المقدمة إلى أبوظبي حول جرائم الاختفاء، أن الفريق الأممي كان قد أرسل الرسالة التي تحتوي على 12 سؤالاً، إلى السلطات الإماراتية بعد جلسته نهاية سبتمبر 2022. مشيرة إلى أن الإمارات مُنحت 60 يوماً للرد على الرسالة لكنها لم تقدم أي تعليق حتى الآن.

وسلط الفريق العامل في ادعاءاته الضوء على عدة عوائق أمام تنفيذ إعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في البلاد. وتشمل هذه الإجراءات أسلوب السلطات الإماراتية في إجراء الاعتقالات المؤدية إلى الاختفاء القسري، وفشلها في تقنين الاختفاء القسري كجريمة مستقلة، وانتهاكها لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص لخطر الاختفاء القسري.

الاختفاء القسري: أداة لإسكات الأصوات المعارضة

في ضوء الارتفاع العام في عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة في الإمارات العربية المتحدة في العقد الماضي، كرر الفريق العامل في الاختفاء القسري مخاوف منّا لحقوق الإنسان بشأن نمط أبوظبي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وأفراد الأقليات الدينية.

وطلب الفريق من حكومة الإمارات أن تحاسب على التدابير الوقائية المتخذة، لحماية حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين، من دون التعرض للاختفاء القسري.

كما طلب من أبوظبي تقديم توضيح بشأن الامتثال للمعايير الدولية لقانون مكافحة الإرهاب الإماراتي، بالإضافة إلى كيفية منح الأشخاص المحرومين من حريتهم الضمانات القانونية.

ولفت المركز الحقوقي إلى أن التشريع الجنائي الإماراتي لا يشمل الاختفاء القسري كجريمة معرّفة بشكل منفصل؛ على الرغم من أنه يقنن جرائم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والحرمان غير القانوني لأي شخص من حريته بأي شكل من الأشكال.

لذلك طلب الفريق العامل من السلطات الإماراتية توضيح الجرائم المستخدمة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالإبلاغ عن الأشخاص المختفين، في ظل عدم وجود جريمة منفصلة للاختفاء القسري، وكذلك استفسر عن مستقبل الإصلاح التشريعي لمعالجة هذا القصور.

عدم حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

وذكرت منّا لحقوق الإنسان في رسالتها أن "السلطات الإماراتية عادة ما تفرض قيود على المعلومات المتعلقة بمحتجزيها وتنكر اعتقالهم وما تلاه من حرمان من الحرية". ونتيجة لذلك، استفسر الفريق العامل عما إذا كانت الإمارات تحتفظ بسجلات رسمية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أماكن الاحتجاز، وما إذا كانت متاحة لأقاربهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة.

كما كرر الفريق مخاوف المنظمة بشأن حرمان الأشخاص المحرومين من حريتهم من الوصول إلى وكيل قانوني أو الحماية القنصلية في حالة الأجانب، وطلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تواصلهم مع المذكورين أعلاه، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

دور جهاز أمن الدولة

ونظراً لأن جهاز أمن الدولة يلعب دوراً مهماً في ارتكاب حالات الاختفاء القسري في دولة الإمارات؛ فقد طلب الفريق الأممي من السلطات تقديم معلومات حول آلية إشراف جهاز أمن الدولة وامتثال عملياته للقانون الدولي.

وذكّرت رسالة الادعاء بالنمط المزعوم لأمن الدولة في تنفيذ الاعتقالات في منازل الأفراد، بملابس مدنية، ودون أوامر توقيف. وبالتالي، طلب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري من الإمارات تقديم معلومات عن التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بأوامر التوقيف.

وتطرق الفريق العامل كذلك إلى الاستخدام المنهجي المزعوم لجهاز أمن الدولة للاحتجاز الإداري المطول. وسأل: كيف تضمن السلطات الإماراتية حق المعتقلين في الطعن في قانونية احتجازهم؟.. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بممارسة جهاز أمن الدولة المتمثلة في احتجاز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي، طلب فريق العمل معلومات عن التدابير المعتمدة لمنع الاعتقالات السرية.

التورط في حرب اليمن

واستذكر المئات من الحالات التي أُبلغ بها بشأن الاختفاء القسري المنسوبة إلى قوات الأمن الإماراتية في اليمن. وطلب الفريق العامل من الحكومة تقديم معلومات عن تورطهم في احتجاز الأفراد في هذا السياق.

وحددت الرسالة حالات لأفراد يُزعم ارتباطهم بجماعة الحوثي المسلحة، حيث حرموا من حريتهم وتعرضوا للاختفاء القسري في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها الإمارات في اليمن.

وبناءً على ذلك، طلب الفريق العامل من الإمارات توضيح ما إذا كانوا متورطين في مثل هذه الاعتقالات، وللمساءلة عن الضمانات المقدمة لضمان عدم احتجاز أي شخص رهن الاعتقال السري في المواقع التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.

انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية

تناولت رسالة الادعاء إخفاق السلطات الإماراتية في تقارير مبلغ عنها، وذلك في اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم طرد الأشخاص، ولا سيما الشيعة الباكستانيين، أو إعادتهم أو تسليمهم إلى دول أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للاختفاء القسري. لذلك، طلب الفريق العامل من الإمارات تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

عدم وجود سبل انتصاف فعالة وخوف من الانتقام

أشارت المنظمة إلى أنه في الإمارات، لا يتم إجراء أي تحقيقات في حالات الاختفاء القسري، ما لم يتم تقديم شكوى رسمية. في ضوء هذه المسألة، سأل فريق العمل السلطات عن كيفية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في حالات الاختفاء القسري حتى بدون شكوى رسمية.

وعلاوة على ذلك، سأل الفريق العامل عن الكيفية التي تضمن بها السلطات الإماراتية الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال كوسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم. نظراً لأن الأشخاص المستعدين لتقديم شكوى يواجهون كما يُزعم عدداً من العقبات القانونية والعملية، استفسر الفريق العامل عن الكيفية التي تسمح بها الإمارات بتقديم الشكاوى أمام سلطة مختصة ومستقلة.

تهديد أقارب المعتقلين

وفي رسالته، كرر الفريق العامل أيضاً مخاوف "منّا لحقوق الإنسان" بشأن الأعمال الانتقامية والتهديدات والمضايقات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين الذين يقدمون شكاوى ويطلبون سبل الانتصاف. وسألوا الإمارات عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية جميع المتورطين في التحقيق في الاختفاء القسري. واستفسر الفريق العامل، على وجه الخصوص، عما إذا كان يجرى التحقيق في أعمال انتقامية مزعومة ضد أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات التي تمثلهم.

في ضوء القضايا المثارة في الادعاء العام، دعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى اتخاذ عدد من الخطوات لمكافحة ومنع جريمة الاختفاء القسري، ومنها: المصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنفيذ آلية إشراف قضائي على عمليات جهاز أمن الدولة، واتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم إعتقالهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، والتأكد من أنّ قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة تمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.