أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، رفض الدعوى التي رفعتها السودان، ضد الإمارات، والتي ادعت أنها "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور".

وقالت المحكمة، التي تعد أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.

وكان السودان أقام في مارس الماضي دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة "تسليح قوات الدعم السريع"، وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.

في المقابل، رفضت الإمارات اتهامات السودان، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، وأنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.

وفي بيانها للمحكمة، شككت الإمارات في اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.

في وقت سابق، قالت ريم كتيت نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات، لشبكة CNN: "مصلحتنا الوحيدة هي ضمان سلام دائم ينهي معاناة الشعب السوداني ويجلب الاستقرار إلى السودان والمنطقة بأسرها".

وأدت الحرب الأهلية المستمرة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وفشلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.

ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.

ولا يزال المدنيون يدفعون ثمن الحرب، وسط تدهور الوضع الإنساني في السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.

ويواجه حوالي 25 مليون شخص، أي نصف السكان، جوعًا شديدًا مع إعلان المجاعة في 5 مناطق في جنوب وجنوب غرب السودان، وسط توقعات بامتداد انعدام الأمن الغذائي الكارثي إلى 5 مناطق إضافية قبل يونيو، وفقًا لمجموعة الرصد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك.