رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي قرر اليوم الإثنين، رفض الدعوى المقدمة من السودان ضد أبوظبي بشأن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
واعتبرت الإمارات في بيان للسفيرة ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة، أن القرار جاء استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
وأضافت أنه "يؤكد ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأشارت إلى أن الإمارات "لطالما أعربت عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة والتي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان".
وتابعت: "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع".
ودعت الإمارات "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".. مشددة على ضرورة "أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية، رفض الدعوى التي رفعتها السودان، ضد الإمارات، والتي ادعت أنها "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور".
وقالت المحكمة، التي تعد أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وكان السودان أقام في مارس الماضي دعوى قضائية ضد أبوظبي أمام المحكمة بتهمة "تسليح قوات الدعم السريع"، وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.
في المقابل، رفضت الإمارات اتهامات السودان، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، وأنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
