أبدى عدد من أولياء الأمور استياءهم من قيام مدارس خاصة بفرض رسوم إضافية مقابل استخدام خزائن حفظ الكتب، معتبرين أن الخطوة تفتقر إلى الشفافية وتزيد الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً أن هذه الرسوم لم تُدرج ضمن بطاقة الرسوم المدرسية أو العقود الموقعة معهم.

وقالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن أي رسوم غير منصوص عليها في بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة تعد مخالفة، مؤكدة التزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور مسبقاً بأي تكاليف، وبشفافية تامة، قبل بداية العام الدراسي.

شكاوى الأهالي

عدد من أولياء الأمور أكدوا أنهم فوجئوا بطلب المدارس رسوماً منفصلة عن كل طالب في المرحلة الثانوية مقابل استخدام الخزائن، بينما أُعفي طلاب المراحل الأخرى، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت إحدى الأمهات إنها اضطرت لدفع رسوم عن ثلاثة من أبنائها، رغم أن الخدمة يفترض أن تكون تسهيلاً للطلاب لا عبئاً إضافياً، فيما أشارت أخرى إلى أن الكلفة ارتفعت بشكل كبير مع إلزام الأسر بدفع رسوم عن كل خزانة على حدة.

كما أوضح بعضهم أنهم لم يُخطروا مسبقاً بهذه الرسوم، ولم يجدوا لها أي ذكر في العقود أو بطاقة الرسوم الرسمية، ما اعتبروه مخالفة صريحة لالتزامات المدرسة.

موقف المدارس

في المقابل، أكدت إدارات بعض المدارس أن خدمة الخزائن اختيارية بالكامل، وتُقدَّم منذ سنوات مقابل رسوم رمزية سنوية، متروك قرار الاستفادة منها للطالب وولي أمره.

لكن رسالة إلكترونية من إحدى المدارس الخاصة إلى أولياء الأمور، أبلغتهم فيها بإلزام جميع طلاب المرحلة الثانوية بحجز خزائن لحفظ متعلقاتهم الدراسية، مقابل رسوم سنوية غير قابلة للاسترداد قدرها 54 درهماً، مع التشديد على ضرورة إحضار الطلاب أقفالهم الخاصة وتحمل مسؤولية مقتنياتهم.

تأكيد رسمي

وشددت هيئة المعرفة على أن المدارس ملزمة بالرسوم الواردة حصراً في العقد الموقع مع ولي الأمر وبطاقة الرسوم المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه البطاقة متاحة على مواقع المدارس أو موقع الهيئة، وتتضمن الرسوم الإلزامية والاختيارية المعتمدة فقط، والتي لا تشمل رسوماً تخص خزائن الكتب.

ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى التواصل معها لتقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم بهذا الشأن، مؤكدة أن فرقها المختصة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصالح الطرفين.