أصبح وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، وهو صديق مقرب للولايات المتحدة، وشوكة في حلق الإسلاميين المتشددين، وأول أحفاد عبدالعزيز آل سعود، في تسلسل تولي السلطة، وليًا لولي العهد السعودي، اليوم الجمعة.
وقد تحرك العاهل السعودي الجديد الملك سلمان سريعًا، لتعيين الأمير محمد وليًا لولي العهد، بعد ساعات من جلوسه على العرش، عقب وفاة الملك عبدالله.
وبدا أن القرار سيحسم لسنوات قرارات صعبة، بشأن مستقبل الخلافة في المملكة.
وكان تنظيم القاعدة قد حاول اغتيال الأمير محمد عام 2009، عندما كان مساعدًا لوزير الداخلية لشئون الأمن، في إشارة إلى أنه واحد من أخطر أعدائه.
ونجا الأمير بأعجوبة من الهجوم، الذي وقع عندما اقترب مسلح منه، مدعيًا رغبته في تسليم نفسه، ثم فجر قنبلة مخبأة في ملابسه، وعين الأمير في منصب وزير الداخلية، في نوفمبر 2012.
والآن ترسخ وضع الأمير، البالغ من العمر 55 عامًا، كأكثر أبناء جيله نفوذًا في أسرة آل سعود، وسيصبح، حتى قبل جلوسه على العرش، أحد أهم الشخصيات في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وذكر المرسوم الملكي، الصادر الجمعة (23|1)، أن الأمير محمد سيبقى وزيرًا للداخلية.
وكانت برقية للسفارة الأمريكية، يعود تاريخها لمارس 2009، سربها موقع "ويكيليكس"، قد وصفت الأمير محمد بأنه وزير الداخلية الفعلي، وقالت إنه "يحظى بمكانة عالية لدى العاهل السعودي عبد الله.. ويحظى باحترام كبير بين عامة السعوديين".
لكن برغم اتصالاته الدائمة بمسئولين غربيين، خاصة الأمريكيين، وبرغم حضوره الإعلامي البارز، من خلال دوره الأمني، فلا تزال رؤى الأمير محمد غير واضحة.
فالدبلوماسيون والمحللون السعوديون والأكاديميون غير متأكدين من موقفه من القضية الكبرى، الطويلة الأجل، المتمثلة في الموائمة بين التغيير الاجتماعي وجيل الشباب، وبين التقاليد المحافظة والاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال جمال خاشقجي المدير العام لقناة "العرب" الإخبارية، عند تولي الأمير محمد وزارة الداخلية في 2012: "أفترض أنه من الجيل الثاني للأمراء الأكثر تقبلا لأفكار الإصلاح، لكنه يجعل الجميع يعتقدون أنه في صفهم، وهذا هو ما يصنع سياسيا ناجحا".
ومنذ توليه الوزارة، قبل عامين، لم تخف قبضة الحكومة على المعارضة، إذ ألقي القبض على عدد من النشطاء، الذين سجنوا لاتهامات، من بينها الحديث إلى وسائل إعلام أجنبية.
لكن على عكس والده، الذي كان يعتبر، على نطاق واسع، رجلا محافظا بطبعه، تشرب أمور السياسة من رجال الدين أصحاب النفوذ في المملكة، تلقى الأمير محمد تعليمه في الولايات المتحدة، وحصل على درجة علمية في العلوم السياسية عام 1981.
ووصفه صديق قديم بأنه من محبي أفلام الحركة الأمريكية، ومن عشاق الأسلحة، لذا بنى ساحة رماية خاصة في قصره.
وبغض النظر عن وجهات نظره الشخصية، اتبع الأمير محمد خطى والده في الحفاظ على علاقات وثيقة مع المحافظين، وهم مجموعة ينظر إليها في الدوائر السياسية السعودية، عادة، على أنها أكبر تهديد محتمل للحكومة.
وكان المحافظون دينيًا وراء انتفاضتين في 1927 و1979، وساندوا حركة "الصحوة الإسلامية" في التسعينيات، وكان جاء أخطر تحد لحكم آل سعود، في الآونة الأخيرة، من تنظيم القاعدة، خلال العقد الماضي.
ويقول صديق الأمير، إن مكتبه لا يزال يعمل به رجال من غلاة المحافظين.
وفي أسرة حاكمة توضع فيها السياسات الكبرى بتوافق الآراء.. ربما تسهم آراء الأمير محمد في رسم السياسة الخارجية، أيضًا.
وتظهر برقيات السفارة الأمريكية، التي نشرها موقع "ويكيليكس"، أنه كان متشددًا على نحو ما إزاء إيران، وكان يستشير المسئولين الأمريكيين فى شأن أفضل السبل لحماية البنية الأساسية "حال نشوب حرب مع إيران".
إلا أن تركيزه على خطر ظهور موجة جديدة من المتشددين في الداخل أسهم في رسم السياسة السعودية تجاه سوريا، التي أتاحت تقديم المزيد من المساعدات الحكومية للمعارضة، مع إثناء المواطنين عن التبرع، أو السفر للقتال في سوريا.
