سامي الريامي
حسب «رأيه الشخصي»، يرى الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام الكويتي، أن الحكومة يجب ألا تتدخل لتنظم مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها في نهاية الأمر مجموعات شخصية لا تنضوي تحت أي إطار، أو قالب رسمي، يمكن تنظيمها عن طريقه، وقبل ذلك هي مواقع «تواصل اجتماعي» وليست إعلاماً، ولا يمكن تصنيفها على أنها وسائل إعلام، ومن ثم فإن كل تجاوز فيها من قبل شخص أوقع ضرراً بشخص آخر، أو جهة، فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، وحينها يطبق القانون الجزائي على المتهمين، أو قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون الطباعة والنشر، مؤكداً أن الكتابة باسم مستعار ليست عائقاً للوصول إلى الشخصية الحقيقية، ما يعني أن صاحب الحق سيأخذ حقه دون شك.
الشيخ سلمان أعاد التأكيد أن هذا «رأيه الشخصي»، وذلك خلال لقاء ودي جداً ومفيد جداً معه في الكويت، التي شهدت انعقاد الملتقى الإعلامي العربي في دورته الحادية عشرة، لكنني متأكد أنه لن يتضايق من نشره في مقال، فهو رأي جدير بالاهتمام والنشر، خصوصاً أنه نابع من شخصية مسؤولة عن الإعلام، في بلد يعد متطوراً جداً في هذا المجال.
هو لم يصل إلى هذه القناعة إلا بعد فترة من الممارسة والدراسة، والتمعن في كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن، وجاءت قناعته هذه لتنهي حماساً شديداً جاءه بعد توليه حقيبة الإعلام في الحكومة الكويتية، ولّد لديه رغبة في وضع حد للإساءات والفوضى التي تعيشها هذه المواقع في الكويت، ودول المجلس، والدول العربية بشكل عام، خصوصاً بعد أن أفرغت من مضمون التواصل الاجتماعي، لتدخل في كل ما هو عدا ذلك من سياسة، واختلافات، وسباب وشتم وتشهير لأشخاص وجهات رسمية ودول، لكنه أدرك أن الحكومة يجب ألا تتدخل، ليس من باب عدم الرغبة في التنظيم، لكن من باب أن هناك قانوناً جزائياً واضحاً، وهناك محاكم وقضاء، عملها الرئيس هو حل النزاعات بين الأشخاص في المجتمع، وبما أن جرائم وخلافات مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من نزاعات الأشخاص، فقانون الجزاءات يغطيها، أما المشكلات والنزاعات المتعلقة بوسائل الإعلام فقانون النشر يغطيها، ولا يمكن أبداً الخلط أو المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الإعلام، فهما ليسا متشابهين، ولا يمكن تصنيف الأولى ضمن فئات الثانية.
ويرى الشيخ سلمان الحمود أيضاً أن الحكومة تتسعى إلى نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في هذه المواقع، من خلال دعم وتشجيع المجموعات الفاعلة في هذه المواقع، والتي تتبنى أهدافاً اجتماعية رائدة، وتعمل معها بشكل غير مباشر، لمساعدتها على الانتشار وتوسيع رقعة منتسبيها، إيماناً من الحكومة بالدور الإيجابي لهذه المجموعات في زرع ثقافة الاستخدام الأمثل والمفيد لهذه الأدوات الجديدة والمؤثرة، ولن يتجاوز دور الحكومة هناك أكثر من ذلك.
وجهة نظر جميلة وجديرة بالاهتمام، خصوصاً أن الشعوب العربية مازالت تنقصها ثقافة احترام الرأي الآخر، وتطغى لديها ثقافة استخدام العنف اللفظي في أي حوار، ولايزال هناك خلط بين حرية الرأي المسموح بها، والتطاول والإهانة، وكيل الاتهامات والسباب، والشتيمة المجرمة قانوناً، لذلك فالمحاكم هي الجهة الكفيلة بالتفريق بين هذين الأمرين، وعلى المتضررين اللجوء إليها.
في نهاية اللقاء، سألته عن رأيه في بعض الإعلاميين الخليجيين للأسف، الذين لم يستطيعوا التفريق بين حرية الرأي المسموح بها في الإعلام، وبين التهجم والإساءة إلى دول ورموز وشخصيات، بطريقة لم تعهدها المجتمعات الخليجية، وتخلو من الذوق والأخلاق العربية، فأجاب: «نحمد الله أنهم قلة»!
