أحدث الأخبار
  • 11:58 . إعلام عبري: "إسرائيل" تحرض أمريكا على استئناف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن... المزيد
  • 07:51 . مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية... المزيد
  • 12:57 . اعتقال رئيس بلدية معارض آخر في تركيا... المزيد
  • 12:56 . البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح شطب الإمارات من قائمة مخاطر غسل الأموال... المزيد
  • 12:53 . "طيران الإمارات" تعلن استمرار توقف رحلاتها إلى إيران... المزيد
  • 10:59 . دمشق تجدّد رفضها للفيدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش... المزيد
  • 10:57 . محمد بن راشد يطلق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي عبر الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 10:55 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في غزة خلال محاولة أسره... المزيد
  • 10:54 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا من اليمن بعد أيام من هجمات على الحديدة... المزيد
  • 01:12 . غرق سفينة جديدة بالبحر الأحمر نتيجة هجوم للحوثيين... المزيد
  • 12:36 . الصحة الإيرانية: مقتل 700 مدني في الحرب مع "إسرائيل"... المزيد
  • 12:33 . الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالميا... المزيد
  • 12:32 . "بلومبيرغ": الإمارات تمد نفوذها في محيط السودان بشبكة دعم لوجستي... المزيد
  • 12:29 . دمشق تنفي لقاء الشرع مسؤولين إسرائيليين في أبوظبي... المزيد
  • 12:02 . "التربية" تحدد ضوابط استرجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من مدرسة خاصة... المزيد
  • 12:02 . "الإمارات للدواء" تعتمد أول علاج فموي عالمي لاضطراب نقص الصفيحات المناعي... المزيد

نماذج مختلفة .. وفصل التشريع عن الخدمات واحد!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 30-11--0001

سامي الريامي

فصل الجهة التشريعية عن مزود الخدمة ممارسة معمول بها في جميع الدول المتطورة طبياً، لا استثناء في ذلك، وربما كان ذلك سبباً من أسباب تقدمها وتطورها، فالمنافسة دائماً ما تؤدي إلى خدمات أفضل، والقضاء على البيروقراطية والروتين سبب إضافي لخدمات أفضل، وإعطاء الصلاحيات دون قيد للوحدات الطبية والمستشفيات محفز أيضاً لتطوير الخدمة، إضافة إلى وجود الرقابة والمحاسبة، وتنظيم كل صغيرة وكبيرة في العمل.

كل هذه الأمور وغيرها تتوافر في نظام فصل الجهة التشريعية والتنظيمية عن مزودي الخدمات الصحية، ونعني بها العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية، ما يعني سلاسة في العمل، ورفع الضغط عن الحكومة، من خلال تفريغ الجهة المسؤولة عن الصحة لإعداد القوانين والتشريعات، وفرض رقابة صارمة على القطاع الطبي بشكل أفضل، وتنظيم العمل في هذا القطاع المهم، إضافة إلى إعطاء الفرصة للمستشفيات في إدارة نفسها بنفسها، بعيداً عن الروتين والمركزية والبيروقراطية، وإعطائها الفرصة للتنافس في ما بينها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.

ولاشك في أن وجود بيئة تشريعية ورقابية قوية على مستشفيات القطاع الخاص والحكومي معاً، سيؤدي حتماً إلى تحسين الخدمات، وسيمنع تحول قطاع الصحة إلى قطاع تجاري يهدف لجمع المال والأرباح فقط، كما هي الحال في قطاع التعليم الخاص، كما لن يكون الهدف التجاري مقدماً على حساب صحة الناس وأرواحهم، وهذا ما تفعله الدول المتقدمة، ولذلك أصبحت متقدمة في الصحة والتعليم معاً.

هذه التجربة ليست حكراً على الدول المتقدمة، فأبوظبي مثلاً اتبعت هذا الأسلوب، وفصلت هيئة الصحة التي تُعد جهة تشريعية عن شركة صحة أبوظبي التي تُعد مزوداً للخدمات، وتشغل المستشفيات والعيادات، فما المانع من الاطلاع عن قرب على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والاطلاع أيضاً على تجربة إمارة أبوظبي في هذا الشأن، لاشك أن فيها كثيراً من الإيجابيات التي تستحق الدراسة والاهتمام.

الأمر ليس صعباً ولا مستحيلاً، وهو ليس شكلياً أو كمالياً، بل هو أمر يحتاج إلى خطوات عملية، لأنه أولى خطوات التطوير والتغيير، وهناك الكثير من الأشكال والهياكل الموجودة فعلياً في هذا الإطار، تناسب واقعنا وحال مستشفياتنا، يمكن الاطلاع عليها ودراستها، والبحث عن أفضل هيكلية مناسبة لواقعنا لحي، ثم العم بها سعياً إلى نتائج أفضل، ومخرجات أرقى وأجود من الموجود حالياً.

هناك نموذج الفصل الكامل بين الجهتين، مع تعهيد المستشفيات للقطاع الخاص، ووضع ضوابط وشروط تضمن تشغيلها بشكل مثالي، وعدم المساس بالعاملين المواطنين فيها، وهناك نموذج فصل الجهتين، مع إنشاء شركة حكومية قابضة تتولى إدارة المستشفيات بنظام عمل القطاع الخاص، وتنافس المستشفيات الخاصة في الرعاية والاهتمام والخدمات المميزة، وهناك نموذج ثالث يفصل الإدارة التشريعية عن المستشفيات، ويعطي الأخيرة صلاحيات واسعة، واستقلالية تامة، بشكل يشبه عمل المؤسسات الخاصة تحت مظلة الجهة الحكومية العامة، على أن يتشكل لكل مؤسسة طبية مجلس إدارة مستقل، يدعم استقلالية المستشفى، ويمنع تضارب المصالح، ويعنى بتنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهة الأم.

نماذج مختلفة، وغيرها كثير، تختلف في طريقة فصل الجهة التشريعية عن مزود الخدمة، لكنها جميعها تشدد على ضرورة وأهمية الفصل، وبالتأكيد هذا النظام هو الأنجح، لأنه بكل بساطة معتمد في جميع دول العالم ما عدانا، ولا أعتقد أبداً أن العالم سيجتمع على تطبيق نظام متشابه إن لم يكن ناجحاً ومميزاً، وحقق تطوراً لافتاً في مجال الصحة والطب!