برأت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس (6|26) المتهم عمر محمود عثمان الملقب «أبو قتادة »، في قضية «الإصلاح والتحدي»، والتي سبق وأن حكم عليه غيابيا فيها بالإعدام عام 1999، وقد خفف الحكم في حينه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، بينما أجلت المحكمة النطق في قضية الألفية إلى السابع من سبتمبر المقبل . ويتهم أبو قتادة في قضية الاصلاح والتحدي بتمويل خلية تضم 12 عضوا نفذت عمليات رمزية في عام 1998 أبرزها«تفجير سيارة إسرائيلية وتفجير سيارة مسؤول سابق ، وتفجير سور مدرسة أميركية »، إلا أن المحكمة استندت في حكم البراءة على عدم وجود بينة ضد «أبو قتادة » ، كما استندت على قرار لدائرة المطبوعات والنشر اجازت فيه كتاب ألفه «أبو قتاده »أبرز منظري التيار السلفي وعثر على نسخ منه في منازل المتهمين بالقضية، حيث« يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه مجازا». ويحاكم أيضا «أبو قتادة »في قضية تفجيرات الألفية عام 2000 والتي حكم عليه غيابيا فيها بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة ،لاتهامه بالتخطيط لتنفيذ «هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن »، لكن إعادة المحاكمة تضمن إلغاء الحكم السابق. ويذكر أن «أبو قتادة »، قد رحلته بريطانيا التي لجأ إليها في عام 1993 إلى الأردن في تموز الماضي، استنادا الى اتفاقية وقعت بين البلدين، لمحاكمته في التهم الموجهة إليه .

وقد ولد أبو قتادة في بيت لحم في 1960 وحكم عليه غيابيا بالأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة مؤامرة تهدف إلى مهاجمة أهداف سياحية في الأردن. وردا على قرار التبرئة هذا، قال الوزير البريطاني المنتدب للهجرة والأمن جيمس بروكنشاير انه «ينتظر الحكم» في التهم الأخرى معربا عن ارتياحه لان المحاكمة تمت بفضل «عزم الحكومة البريطانية على تسليم» أبو قتادة «بنجاح» على حد قوله.