يتوقف المرء ملياً أمام العملية الناجحة لشرطة دبي، والتي كشفت عنها الأسبوع الفائت، وأكدت من خلالها قدراتها الاحترافية العالية، وهي تستعيد ماسة زرقاء من نوع «برلنت» تزن 9.7 قيراط، قيمتها تزيد على 73 مليون درهم (20 مليون دولار) إثر سرقتها من إحدى شركات نقل الأموال، ومن خزانة بداخلها، تتمتع بثلاثة معايير أمنية تتطلب وجود ثلاثة أشخاص، أحدهم لديه المفتاح، والآخر الرقم السري، والثالث الرمز الإلكتروني الذي يتغير تلقائياً كل دقيقة، ما يدل على أنها، أي الخزنة، مراقبة بنظام حماية وأمن عاليين للغاية، ومع هذا استطاع السارق أن يظفر بالكيس الذي يحوي الماسة ويمزقه، كما رصدته كاميرات المراقبة، ويهربها للخارج بعدما شحنها لموطنه الأصلي ضمن بضائع عدة وداخل حذاء رياضي زيادة في التمويه.
الوصول للسارق لم يكن ضربة حظ أو رجماً بالغيب، وإنما قدرة عالية على التحليل والرصد إثر التدقيق في 8620 ساعة تصوير، والتحقيق مع 120 شخصاً، ومتابعة الشحنة في عملية انتهت باستعادة الماسة والجاني، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة دبي لكشف تفاصيل عملية «قنص برلنت»، وهو الاسم الذي أطلقته على هذه العملية التي نتوقف أمامها باعتبارها تؤكد من جديد ضرورة التدقيق في العاملين لدى شركات نقل الأموال والمراجعة الدورية لهم، فهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي يكون الطرف الضالع والمتورط فيها «من الداخل»، أي من داخل الجهة المناط بها الحماية والحراسة والنقل الآمن للأموال والمواد الثمينة من مجوهرات وأحجار كريمة، وغيرها من المقتنيات، بما في ذلك اللوحات العالمية الشهيرة التي يتم التأمين عليها بملايين الدولارات.
وهذه ليست المرة الأولى كذلك التي ترتفع فيها الدعوات للتعامل الجاد مع ضرورة مراجعة أحوال العاملين في شركات نقل الأموال وكذلك الأمن الخاصة، وكما قال مسؤول أمني من قبل وفي مناسبة سابقة ومماثلة بعض الشيء لهذه الحادثة «نطلب منهم حماية الملايين، ولا نوفر لهم ما يحمي من ضعف النفس الأمارة». ومن هنا كان استحداث إدارة لمتابعة أحوال مثل هذه الشركات، ولكن الأمر بحاجة لمتابعة أعمق وأوسع، ومراجعة دورية متواصلة.
وجاء تعامل شرطة دبي بهذا المستوى من الحرص والمتابعة الدؤوبة للقضية، إدراكاً لموقع وسمعة وصورة «دار الحي» كمركز تجاري واقتصادي عالمي، لا تقبل أن ينالها أي خدش أو عبث.
