إن كل من يستفتي التاريخ ثم يذهب ليستفتي الاستراتيجيا، بعد اعتراف واشنطن بالقدس ‏عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية لها، يدرك أن تل أبيب تعيش في أزهي عصورها، حيث تنعم ‏بدعم أميركي لا يراعي الحسابات التي تحكم إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، ووصل الأمر إلى أنه يمكن لأي ‏مواطن أميركي يهودي، وبكل شرعية، ارتداء لبس جنود لواء غيلاني من قوات الصفوة، وقتل إخواننا في ‏فلسطين، لكن إن ذهب أميركي مسلم لبلد مسلم آخر فهو إرهابي حتى وإن كان عضواً ‏بلجنة إغاثة.‏
وفي 2011م طرح عضوا الكنيست آفي ديختر وزئيف إلكين مشروع قانون "الدولة ‏القومية للشعب اليهودي"، والذي مر الخميس 19 يوليو 2018 مكرساً أن إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي، حيث أعاد القانون تعريف إسرائيل في قالب يهودي ‏عرقي على حساب جميع مواطنيها، وبالتالي إعلان نهاية مبادئ الحرية والعدل والسلام ‏والمساواة التي ادعتها وثيقتها التأسيسية، مما يعني عملية تديين للدولة، أما أهمية ذلك للصهاينة ‏فهي:‏
- إن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية سيجعل من الصعب الدفع قدماً بأفكار تحويلها إلى ‏دولة لجميع مواطنيها، فقد قال برلمانيون دروز إن الشاب الدرزي الذي يهب دمه وأبناءه لدولة ‏إسرائيل يعتبر قانون الدولة القومية هو بصقة في وجهه، وليس ببعيد عنهم بدو النقب الذين هم وبدو سيناء بالأصل مجتمع واحد وينتمون للقبائل ذاتها، ويبلغون 367 ألف نسمة؛ حيث كانت تل أبيب تتفاخر بدمج البدو في جيشها، بل تعتمد عليهم في مهمات قتالية نوعية، وتحاول بذلك إيصال رسالة أن جيشها هو "جيش الشعب"، عرباً وبدواً مسلمين ودروزاً ومسيحيين، لكن القانون الحالي نسف ذلك.
‏- سيجعل من الصعب على العرب أن يطلبوا حقوقاً قومية متساوية. رغم أنهم يشكلون ‏‏20% من مواطني الدولة، ويملكون فقط 2.1% من أراضيها، كما أن القول بأن إسرائيل دولة يهودية يعني عدم السماح لعرب إسرائيل بحمل جواز ‏سفر مزدوج إسرائيلي وفلسطيني،‏ بل وسيشرعن عملية استبعاد المواطنين العرب.‏
‏‏- سيخدم قانون الدولة ‏القومية للشعب اليهودي تل أبيب لرد آلاف الفلسطينيين الذين سيأتون بناء على حقهم في العودة، جراء طردهم من موطنهم 1948، أو في أي وقت بعد ذلك، وهو حق وثقته الأمم المتحدة، وينطبق على كل فلسطيني وذريته، مهما بلغ عددها، وأماكن تواجدها، ومكان ولادتها، مع العلم أن عدد الفلسطينيين حول العالم يبلغ وفق إحصاءات رسمية نحو 12.4 مليون نسمة.

بالعجمي الفصيح
إن تعودنا على أنماط الاستجابة العربية حول ماذا بعد قانون يهودية الدولة، يشير إلى أن المقاومة لم تعد قابلة للترميم، وستكون المتوالية التالية لما بعد نقل السفارة ويهودية الدولة هو أن لا تعتبر إسرائيل عدواً للعرب.