دفْع التنمية والتطوير والتحديث، هو قانون الحركة الطبيعي، وهو رؤية استراتيجية حقيقية للمستقبل، أو بالأحرى رؤية دقيقة لإعادة بناء معادلات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسلوكية كبرى، تكمن مقوماتها الرئيسية في مجتمع الإمارات ونسيجه القوي، مثل: الابتكار، والإبداع، والخلق، والاختراع، والاكتشاف، وكنوز أخرى تمثل وقود السعي إلى كسب رهان المستقبل، وتحقيق الغد الأفضل للأجيال القادمة. لذلك أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، أن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، من خلال الانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية.
وقد حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المجالات التي سيشملها المشروع، وهي: التعليم -البنية التحتية -الصحة -التفكير -الاقتصاد -الإعلام.. وأعطى الفرصة لإشراك كافة فئات المجتمع كي تساهم، ودعا إلى حشد الجهود وتعبئة الموارد المالية والفكرية والإبداعية واستنفار العقول والموارد والمصادر حتى نصل إلى الهدف المطلوب ونصبح منافساً عالمياً يصنع المستقبل وأنموذجاً يحتذى لكل الدول العربية والدول الأخرى في بقية العالم.
وقد مثّل إقرار إعلان عام 2020 بوصفه «عام الاستعداد للخمسين» حدثاً بالغ الأهمية واستراتيجية كبيرة أخرى تشهدها الدولة، وذلك لكونه مثّل في الواقع منهاج عمل واضحا وصريحا يهدف إلى استشراف آفاق المستقبل على المديين القريب والبعيد. وميزة هذا المشروع وما ينطوي عليه من رؤية أنهما فتحا الباب لمشاركة وتفاعل فئات المجتمع على اختلافها، وأنه سيخلق بيئة مجتمعية أكثر تحفيزاً لروح الحماس الوطني ولاستنفار الهمم والإرادات لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال الأعمال.. من أجل تفعيل وإنجاز مشاريع متميزة تخدم مستقبل الدولة وخطط برامجها التنموية الشاملة.
ولا تنحصر هذه الرؤية العميقة وبعيدة المدى في تسمية عام 2020 وإعطائه عنواناً على هذا القدر من الأهمية.. بل تتسع لتشمل جملة من البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية شديدة الحيوية، ومجموعة من المبادرات ذات الأبعاد التنموية عالية التطور. لذلك فإن جدية المخطط ووضوح أهدافه سيتجليان من خلال الدور الذي تلعبه أطراف المجتمع وفئاته، من مواطنين ومقيمين، في تنفيذ وترجمة مشاريعه وبرامجه وإنجازاته إلى واقع حقيقي ملموس على الأرض.
وكنموذج لتلك البرامج والمشاريع الناجحة نذكر بهذه المناسبة سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تقوم على ست مبادرات رئيسية:
1- التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة.
2- المرونة في الخطط والسياسات.
3- التكامل بين مختلف مناطق الدولة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية.
4- الالتزام بتحسين جودة الحياة.
5- الريادة في الابتكار الصناعي لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة.
6- زيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.
إنها واحدة من المبادرات الريادية ذات الأبعاد التنموية القوية والراسخة، لذلك يتوجب علينا كمواطنين ومقيمين المساهمة بقوة في هذا المشروع التنموي الكبير والمشاركة في كل حلقاته بما يخدم الأهداف المرسومة ويحقق النتائج المبتغاة.