قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها ستسمح للشركات العاملة في القطاع الخاص الراغبة في تأجيل توريد الاشتراكات إلى الهيئة عن العاملين فيها لمدة ثلاث أشهر تبدأ من مارس وتنتهي في مايو 2020.

 وستكون هذه المدة قابلة للتمديد بناء على تقييم الهيئة للوضع الحالي والإعلان عن المستجدات بعد انتهاء مدة السماح.

وأكدت الهيئة أن نظام التأمين الذي تقوم عليه هو نظام تكافلي في الأساس، وأنه ليس هناك من وقت يجب فيه إظهار هذه التكافلية فى مثل هذه الظروف التي يعيشها العالم أجمع وقطاع الأعمال على وجه الخصوص بسبب فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، وبما أن الهيئة

ترى في جهات العمل شركاء استراتيجيين ينبغي وضع مصالحهم في الاعتبار خاصة مع دورهم الفعال في إنجاح منظومة العمل التأميني بالدولة فإنها ستعمل جاهدة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل استمرارها في أداء دورها بكفاءة وفعالية.

يجدر بالذكر أن عدد جهات العمل المستفيدة من القرار تبلغ نحو /6,159/ من أصل /6,502/ جهة عمل مسجلة في الهيئة، كما يستفيد من القرار نحو /20,269/ مؤمن عليه من أصل /89,361/ مشترك مسجلين في الهيئة وذلك حسب احصائيات الهيئة عن شهر فبراير 2020.