قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن اقتصاد الإمارات في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً، ورفاهية المواطنين من أولى الأولويات.

وأضاف سموه أن "حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة".

جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"  للعام 2014- 2015 ، والذي تقدمت فيه الإمارات سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالمياً، ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية، ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات.

حيث حلت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.

وأشار حاكم دبي إلى أن الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة.

واضاف سموه "رغم الكثير من التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا، إلا أن تركيزنا الرئيسي كان وسيبقى مستمراً على إحداث نقلة تنموية فريدة في بلدنا وتطوير مستمر لاقتصادنا وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا، وهذه هي رسالتنا لمن حولنا.. أن مفتاح الاستقرار الحقيقي، يكمن في إحداث تنمية حقيقية".

وجاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر، والثالثة عالمياً أيضاً في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، وتحسن أداء الدولة في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط.

وقد تفوقت دولة الإمارات في جميع المحاور الرئيسة في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي، حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية الذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات، والبنية التحتية، والصحة والتعليم الابتدائي.

وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي، وسوق العمل، والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي، تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً. أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 إلى المرتبة 21.

ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولةً على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.

وتتفوق الإمارات حالياً على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايوان، فضلاً عن كونها متقدمةً على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين. أما إقليمياً فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفداً من مستشفى جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية برئاسة بيونج هي اوه الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، الذي قدم للدولة للتوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة.

وأكد سموه أهمية التعاون الطبي وتبادل الخبرات الطبية في المجالات كافة للارتقاء بالمؤسسات والخدمات الصحية والطبية في الدولة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الطبية العالمية المتميزة، متمنياً للوفد الزائر طيب الإقامة بالدولة وأن تحقق زيارته أهدافها.

من جانبه أشاد بيونج هيي اوه، الرئيس التنفيذي بمستشفى جامعة سيؤول الوطنية، بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في الأصعدة كافة خاصة القطاع الطبي، حيث تحتضن الدولة منشآت ومعاهد وجامعات طبية تعتبر الأرقى والأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط.