طلبت 6 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة التطورات في السودان.

وصباح الإثنين، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

وقالت مصادر دبلوماسية لمراسل الأناضول إن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والنرويج، وإيرلندا، وإستونيا طلبت عقد جلسة طارئة للمجلس غدا الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الوضع في السودان.

وأوضحت المصادر (فضلت عدم كشف هويتها) أن "الجلسة ستكون مغلقة وسيقدم الممثل الخاص للأمين العام بالسودان (فولكر بيرتس) إفادة إلى أعضاء المجلس عن تطورات الأوضاع في بلاده".

ولم يصدر إعلان رسمي من مجلس الأمن حول عقد جلسة بشأن أوضاع السودان حتى الساعة.

يذكر أن السلطات السودانية نفذت قبل ساعات من إعلان البرهان لقراراته، سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.