قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن "هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

ومتطرقا لضحايا السنوات الماضية جراء المواجهات الأمنية لاسيما في سيناء (شمال شرق)، قال السيسي: "أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".

وفي 12 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم 24 في الشهر ذاته لمدة 3 أشهر .

وكانت هذه هي المرة الـ17 التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ، منذ أبريل 2017، وفق رصد الأناضول.

وكان يفترض أن يتم مد حالة الطوارئ منذ الإثنين، غير أن السيسي، قرر الإلغاء، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الوضع ما بعد ذلك القرار.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، خلال مداخلة متلفزة، إن القرار "تاريخي (..) ويعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد في منطقة مضطربة"، وفق ما نقلت صحيفة اليوم السابع (خاصة).

وأضاف أن "قرار إلغاء حالة الطوارئ ستتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكلا في تخصصه"، دون تفاصيل أكثر.

فيما وصف المتحدث باسم الجيش العقيد غريب عبد الحافظ في مداخلة متلفزة القرار بأنه "جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غال من أرواح الشهداء الأبرار"، مقدمة التهنئة للشعب المصري، وفق الصحفية ذاتها.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها اليوم.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.