تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، السبت، باستخدام كل الوسائل المتاحة لهما للدفاع عن الحق في الإجهاض، والذي يتوقف مصيره على قرار المحكمة العليا.

وقال بايدن وهاريس في بيان في الذكرى التاسعة والأربعين لإصدار الحكم التاريخي في القضية التي تعرف باسم "رو ضد وايد" إن "الحق الدستوري الذي أعطي في +رو ضد وايد+" عام 1973 "يتعرض لهجوم غير مسبوق".

وأضاف البيان "إنه حق نعتقد أنه يجب تكريسه في القانون، ونحن ملتزمان الدفاع عنه بكل الأدوات المتاحة لنا".

من دون استخدام مصطلح الإجهاض في البيان، أعرب الرئيس ونائبته عن قلقهما من محاولات "تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والصحة الإنجابية" وخصوصا في ولايتي تكساس وميسيسيبي.

واعترفت المحكمة العليا العام 1973 في حكم تاريخي في قضية تحمل اسم "رو ضد وايد" بحق المرأة الأميركية في الإجهاض بعد مدة تراوح بين 22 و24 أسبوعا من الحمل، وأكدت الحكم في 1992.

لكن ولاية تكساس وضعت إجراءات استثنائية. فقد عهدت لمواطنيها "حصرا" مهمة فرض تطبيق هذا الحظر عبر تشجيعهم على اتخاذ إجراءات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على انتهاكها مقابل وعد بالحصول على تعويض يبلغ عشرة آلاف دولار.

وفي غياب أمر من مسؤول رسمي بعدم تطبيق القانون، تعقد هذه الآلية تدخل القضاء الفدرالي. وقد تذرعت المحكمة العليا مرات عدة بهذه "المسائل الإجرائية الجديدة" لتبتعد عن هذه القضية.

ويدل جمودها في هذا المجال زالذي برر بتأثير القضاة الثلاثة الذين عينهم دونالد ترامب، على أنها لا ترغب في الدفاع عن الحق في الإجهاض.

وقد تتنازل عن ذلك في ملف منفصل مصدره ولاية ميسيسيبي. خلال جلسة الاستماع المخصصة للمسألة، بدا أن العديد من قضاتها مستعدون لإلغاء القرار الصادر في قضية "رو ضد ويد" ما من شأنه أن يسمح لكل ولاية بأن تفعل ما تريد في ما يتعلق بإنهاء الحمل.

والجمعة، تجمع آلاف الأميركيين المناهضين للإجهاض في واشنطن في جو من التفاؤل لاعتقادهم أن المحكمة العليا ستلغي حكم "رو ضد وايد".

ووجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، ضربة جديدة لمعارضي قانون في ولاية تكساس الأميركية يمنع منذ أربعة أشهر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.