منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وجدت الإمارات نفسها في وضع يدفعها لتحقيق توازن بين علاقتها مع روسيا والمجتمع الدولي الغربي، والذي أدى خلال عام إلى سلسلة من التفاعلات السياسية الداخلية والخارجية.

لا شك أن العام الأول من الحرب كان ثقيلاً على العالم على الرغم من أنه لم يحدث انقسام كبير، إلا أنه سبب توتراً سياسياً يصعب تجاهله في مستقبل العلاقات الدولية.

فما الذي قامت به الإمارات خلال العام الأول من الحرب؟

مراكز مالية روسية

مباشرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، توافد الأثرياء الروس وأصولهم -بما في ذلك العديد من اليخوت العملاقة والطائرات الخاصة- إلى الإمارات. في منتصف عام 2022، شوهد اليخت السوبر مدام غو، المملوك لقطب الصلب والبرلماني الروسي أندريه سكوتش، الذي يخضع لعقوبات، وهو يرسو في ميناء راشد في دبي. ويبرز وجود الأصول، مثل اليخوت، التي تنتمي إلى الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات، كصورة حول حجم التسهيلات التي تقدمها أبوظبي للمقربين من بوتين، كما يقول المسؤولون والمحللون الغربيون.

وبفضل ذلك أصبحت أبوظبي ودبي مركزين رئيسيين للشبكات المالية والاقتصادية الاستراتيجية الروسية. كما استقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي. وخلال 12 شهرا أصبحت الإمارات قِبلة الروس الهاربين من القيود المالية الأوروبية والذين يسعون لتجنب التجنيد العسكري في الوطن. ووفقاً لوسطاء العقارات في الإمارات، كان الروس أكثر الجنسيات شراء للعقارات في الإمارات من غير المقيمين بين يوليو إلى سبتمبر من عام 2022، ومع استمرار الحرب حتى عام 2023، يتوقع الكثيرون استمرار هذا الاتجاه.

وبينما تبرر الدولة استخدام هذه العلاقات لوضع نفسها كوسيط في أوكرانيا؛ فإن حلفاءها من صانعي السياسة في واشنطن ولندن وبروكسل يتزايد قلقهم بشأن الدور الواضح للإمارات التي تعمل كقناة تهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وأعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن مخاوفها بشأن حجم السيولة النقدية الروسية المتدفقة إلى الدولة.

لا تقتصر التسهيلات الإماراتية للروس على أن تصبح ملاذاً آمناً للاقتصاد، كما يقول المراقبون والمسؤولون الغربيون، بل حتى في تقديم القوة الروسية، بما في ذلك الأسلحة المستخدمة في الغزو الأوكراني، حيث عُرضت عربات مدرعة وطائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات روسية في معرض آيدكس-أبوظبي في فبراير الجاري، حيث دفعت العقوبات الغربية المشددة الرئيس فلاديمير بوتين إلى البحث عن أسواق جديدة لصادرات الأسلحة.

أسلحة روسية عٌرضت خلال معرض "آيدكس" بأبوظبي - فبراير 2023

زيارات رفيعة المستوى

ومنذ اليوم الأول لبدء الحرب في أوكرانيا تحرك العالم الغربي لعزل روسيا دبلوماسياً، وسط إدانة عالمية واسعة النطاق لحربها على أوكرانيا. فيما برزت الإمارات كواحدة من الدول التي تحرص على موقف الحياد من الحرب، فيما يراه الغربيون دعماً لموسكو. كان ذلك واضحاً في مجلس الأمن؛ حيث كانت الإمارات بين الأغلبية الساحقة من الدول التي أيدت قراراً في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوبخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها على الفور. ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع قرارها السابق خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بالامتناع عن التصويت على نص مماثل.

وعلى الرغم من هذه الإدانة التي شاركت فيها الدولة بمجلس الأمن؛ ساهمت أبوظبي في كسر عزلة موسكو؛ حيث تبادلت زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد إلى موسكو بعد أسابيع من بدء الحرب. واجتماعات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة والرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، كان آخرها في أكتوبر الماضي.

يشكل التواصل جزءاً من استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لبناء علاقات مع مجموعة متنوعة من القوى العالمية، وبروح الوساطة لإنهاء الحرب؛ كما يقول المسؤولون الإماراتيون.

كانت الزيارة بعد أيام فقط من إعلان "أوبك+" رفض رفع إنتاج النفط، ما سبب بصداع في واشنطن. أثارت هذه الزيارة قلق المحللين بشأن الاعتبارات الإستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات في حالة احتمالين رئيسيين وثيقيّ الصلة وخطيرين: الأول إذا خسرت روسيا حربها التي اختارتها في أوكرانيا، مما يتسبب في زوال بوتين السياسي، وتقليص روسيا كقوة عالمية. والثاني هو ما الذي ستفعله في حال فقدان الولايات المتحدة اهتمامها بعلاقة استراتيجية مع أبوظبي، مما يضعف موقف الإمارات تجاه إيران والجهات الفاعلة الأخرى في الخليج.

بوتين يستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - أكتوبر 2022

المخاوف الغربية

حذر بعض المسؤولين الأمريكيين من مخاطر استخدام الروس للإمارات للتهرب من العقوبات. لكن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أن الدولة مستقلة وتتبع القانون الدولي، وأنهم غير ملزمين بمراعاة العقوبات التي تفرضها السلطات القضائية الفردية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما تقول الإمارات إنها تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد.

أدت المواقف والسياسات الإماراتية تجاه روسيا إلى غضب الأمريكيين، حيث تمر علاقة الإمارات بالولايات المتحدة في "منعطف حاد" حسب تعبير سفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة. وقام المسؤولون والنواب في الكونجرس بسلسلة من التهديدات بإقرار قانون "نوبك" (قانون عدم وجود تكتلات لإنتاج وتصدير النفط) الذي من شأنه أن يمكّن وزارة العدل الأمريكية من مقاضاة تكتلات النفط لانتهاكات مكافحة الاحتكار في منتجات النفط والغاز، ما يسبب في مقاضاة الإمارات ضمن مجموعة أوبك+. كما زادت الدعوات في الكونجرس لسحب القوات الأمريكية من الإمارات والسعودية ووقف تسليحهما.

وأثار بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عدم الالتزام الإماراتي بالعقوبات على التجار الروس خلال زيارة في يناير.

وقال شخص مطلع على المناقشات: "لقد نقل مخاوف واسعة النطاق بشأن الارتباط المالي مع روسيا، حتى عبر البنوك غير الخاضعة للعقوبات". وتمثل هذه الزيارة والتحذير أعلى خطوة يقوم بها مسؤول كبير بوزارة الخزانة إلى المنطقة لمناقشة العقوبات، بعد سلسلة من التحذيرات التي أطلقها مسؤولون العام الماضي، حيث كثفت واشنطن ضغوطها على الإمارات لضمان تطبيق القيود الأمريكية على روسيا.

تحدث نيلسون عن معاملات اشتبهت الولايات المتحدة في أنها يمكن أن تساعد روسيا في التهرب من العقوبات، واحتمال اتخاذ إجراءات جديدة ضد الشركات والمؤسسات الإماراتية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية قبل الزيارة إن العقوبات المفروضة على الشركات المتورطة في مثل هذه الأنشطة قد تمنعها من ممارسة الأعمال التجارية في بعض أغنى دول العالم، مما قد يقوض أرباحها.

وما يزيد من المخاوف الغربية تقارير مخابراتية سابقة أن مجموعة "فاغنر" الروسية -القريبة من بوتين، وتتألف من شبكة من مختلف شركات الأمن التي تجند المرتزقة في جميع انحاء العالم، ولها دور كبير في الحرب الروسية ضد أوكرانيا- قد استخدمت شبكات مالية في الإمارات للمساعدة في تمويل عملياته. علاوة على ذلك، فإن شركة فاغنر، التي تم الدفع لها مقابل خدماتها في السودان من خلال الامتيازات الاستخراجية، استخدمت الإمارات كمركز رائد لتجارة الذهب العالمية، حيث استبدلت المعادن المستخرجة بطريقة غير مشروعة بالعملة الصعبة.

وفي يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة طيران مقرها الإمارات، متهمة إياها بتوفير طائرات لشركة فاغنر العسكرية الخاصة، والتي قالت إنها استخدمت لنقل "الأفراد والمعدات" بين جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

كما أعلنت الولايات المتحدة، بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب، فرض عقوبات على 22 شخصية روسية و83 كياناً، بينها بنك "إم تي إس" الروسي في أبوظبي، والذي منحه مصرف الإمارات المركزي رخصة للعمل في البلاد العام الماضي. وأوضح المصرف -بعد العقوبات- أنه يدرس الخيارات المتاحة تجاه العقوبات، وأنه "سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفتر السابقة".

بنك "إم تي إس" الروسي في موسكو - بلومبرغ

موازنة المكاسب والخسائر

يفترض أن يجد صانع القرار في أبوظبي إجابة واضحة حول موقف الدولة، حيث تفرض القوى الكبرى على الدول أخذ جانب من الانقسام، وتعود الولايات المتحدة إلى سياستها السابقة مقولة "جورج دبليو بوش" بعد 11 سبتمبر "أنت معنا أو ضدنا"!

وفي كل الأحوال فأيّاً كانت المكاسب السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، من سياسة الموائمة والموازنة في العلاقة مع روسيا والولايات المتحدة، فإنها لن تستمر طويلاً؛ حيث ستصل الدولة إلى نقطة تحدد فيها اختيار جانب من الحرب؛ إذ لن تنفك الضغوط الغربية على الإمارات تستمر كلما طالت الحرب. ومع التصميم الغربي -وربما النجاح في أوكرانيا- قد يغيّر الحسابات الإماراتية؛ وحتى ذلك الحين يجب أن تخرج الدولة بأقل الخسائر الاقتصادية والسمعة السياسية.