بالتزامن مع الزيارة الثانية للرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى العاصمة أبوظبي ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وجّه نشطاء سوريون رسائل تضامن إلى معتقلي الرأي الإماراتيين القابعين في سجون أبوظبي منذ سنوات.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم وتأييد من "أحرار الثورة السورية" إلى "أحرار الإمارات" المعتقلين في سجون أبوظبي، وكتب النشطاء تحت وسم "#الإمارات_94": "من أرض الشام إلى أحرار الإمارات خلف قضبان الظلم، دعواتنا لكم بالفرج القريب".
من جانبه، علّق الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي على تلك الرسائل قائلاً: "إلى معتقلي الإمارات وأحرارها.. لن ينساكم الأحرار حول العالم مهما أثقلتهم الجراح، قضيتكم حية في القلوب، وصبركم صمود لنا جميعًا حتى يكتب الله لكم الفرج".
ويأتي هذا التضامن في وقت يتواصل فيه احتجاز عشرات الناشطين والمعارضين في الإمارات، رغم انتهاء محكوميات العديد منهم منذ سنوات، ضمن ما بات يُعرف حالياً ب "قضية الإمارات84".
تنكيل أبوظبي بالمعارضين
تعود القضية إلى عام 2013، حين حاكمت السلطات الإماراتية 94 ناشطًا وأكاديميًا بتهمة تشكيل تنظيم سري لقلب نظام الحكم، بعد توقيعهم على "عريضة 3 مارس" التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية. وحكمت أبوظبي على 69 ناشطاً، بينهم ثمانية غيابيًا، بأحكام تتراوح بين 7 و15 سنة سجنًا.
ورغم انتهاء محكومية غالبية المحكومين، استمرت السلطات في احتجازهم تحت ذريعة "برامج المناصحة"، دون سند قانوني، بحسب منظمات حقوقية.
وفي عام 2023، أعادت السلطات فتح ملف جديد ضد هؤلاء المعتقلين، وأعلنت عن محاكمات إضافية تحت مسمى "قضية الإمارات 84"، بتهم تتعلق بـ"تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى "لجنة الكرامة والعدالة" التي تأسست عام 2010 للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي نفس التهم التي سبق أن حوكموا عليها في 2013.
وشملت القضية أيضًا نشطاء بارزين مثل أحمد منصور، وناصر بن غيث، بالإضافة إلى 3 نشطاء في المنفى: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد بن صقر الزعابي.
أحكام قاسية وانتقادات دولية
في 10 يوليو 2024، أصدرت أبوظبي أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 43 معتقلاً، و15 عامًا ضد 5 آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات وغرامات مالية بحق 5 آخرين بتهم غسل أموال متصلة بتمويل "تنظيم إرهابي"، فيما تمت تبرئة شخص واحد، وسقطت التهم عن 24 شخصًا.
لكن في 26 يونيو الماضي، نقضت المحكمة العليا تلك الأحكام بحق الـ24 شخصًا، وأعادت إدانتهم بالسجن المؤبد، ليرتفع إجمالي عدد المحكومين بالمؤبد إلى 67 معتقلاً.
وتعرضت هذه المحاكمات لانتقادات شديدة من منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، التي قالت بإنها "محاكمات جماعية جائرة تحت ستار مكافحة الإرهاب"، واعتبرتها محاولة من السلطات "لمنع عودة أي شكل من أشكال المجتمع المدني المستقل".
وقالت جوي شيا، الباحثة في الشأن الإماراتي لدى المنظمة: "السجن المؤبد ردًا على النشاط السلمي يظهر ازدراء أبوظبي المطلق للنقد السلمي وسيادة القانون".
