أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.

وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه أن يرفع البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية، ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

ويشمل قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48%، ليسجل الدولار 13 جنيهاً في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً.

وقالت مصادر مصرفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن البنك المركزي سيطرح ظهر اليوم الخميس، عطاءً استثنائياً بالبنوك قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.

يأتي ذلك بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في أكثر من مناسبة، الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وصعد الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء)، في ختام تعاملات الأربعاء بنحو جنيهين، في أعقاب إعلان الاتحاد المصري للغرف التجارية إجراءات من شأنها خفض الاستيراد.

ومن شأن خفض الاستيراد الذي يتم بالدولار، التقليل مع شراء العملة الأمريكية في السوق المصرية، سواء من السوق الرسمية أو الموازية (السوداء)، وزيادة المعروض لدى محال الصرافة والمضاربين.

والاثنين الماضي، صعد الدولار أمام الجنيه إلى أعلى مستوى في تاريخ العملة، إلى 18.4 جنيهاً مصرياً/دولار واحد، قبل أن يتراجع الثلاثاء إلى 16.5 جنيهاً، في حين يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.88 جنيهات.

وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، الثلاثاء، إنهم اشتروا الدولار بأسعار متفاوتة حسب الكميات المعروضة، لكن السعر راوح بين 16 - 16.35 جنيهاً للدولار، إلا أن متعاملين آخرين أشاروا إلى أن العملة المصرية ارتفعت أمام الدولار، لتصل إلى نحو 15 جنيهاً للدولار الواحد، مقابل أكثر من 18 جنيهاً في السوق الموازية، الاثنين الماضي.

ويرى المحلل المالي المصري إبراهيم فراج، أن دخول شريحة من المضاربين للمرة الأولى إلى سوق الصرف، في إطار الدولرة (السعي نحو حيازة الدولار مقابل التخلي عن العملة المصرية)، بالتوازي مع وجود اختناق في المعروض، أدى إلى نشوب فوضى أسعار في الشراء والبيع على حد سواء.

واعتبر فراج، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الأسعار المتداولة في السوق الموازية وهمية، موضحاً أن سعر الدولار التعادلي بين 13.5 و15.5 جنيهاً مصرياً.

ومطلع الأسبوع الجاري، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤد للخدمات، منتسبيه بالتوقف تماماً عن شراء الدولار وباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين.

وطالب الاتحاد، في بيان، أعضاءه بالسعي إلى ترشيد الاستيراد خلال الشهور الثلاثة القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي.