فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على 11 كياناً وشخصاً إيرانياً، قالت إنهم يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأمريكي.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان صدر عنها: إنه "تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين، ومنع الأمريكيين من ممارسة أي تبادل معهم"، موضحة أن أحدهم يقدم دعماً للبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.
وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة: "سنواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران؛ وبينها دعم الحرس الثوري الإيراني والمتطرفين الإرهابيين".
وأوضح منوتشين أن العقوبات تستهدف "شركة إيرانية تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ الباليستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أمريكية".
والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيقرر الخميس بشأن تمديد تعليق العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي قرر في يوليو الماضي إبقاءه مع الاستمرار في رفع العقوبات.
لكن الإدارة الأمريكية فرضت نهاية الشهر نفسه عقوبات قانونية ومالية جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مرتبطين بالبرنامج الباليستي والحرس الثوري، صدرت غداة إطلاق طهران صاروخاً لوضع أقمار اصطناعية في المدار.
وفي 15 أغسطس الماضي، توعدت إيران بالانسحاب سريعاً من الاتفاق النووي إذا واصلت واشنطن سياسة "العقوبات".
