صرح مسؤول أمني إيراني كبير الجمعة أن الولايات المتحدة “تبحث عن ذرائع″ لالغاء الاتفاق النووي مع إيران بطلبها تفتيش منشآت عسكرية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للتلفزيون الرسمي “ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد”.

وأضاف “إن المسائل التي يجري الحديث عنها، ضجة إعلامية من جانب الأمريكيين ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم”.

وذكرت تقارير ان واشنطن طالبت بتفتيش مواقع عسكرية ايرانية في اطار التحقق من تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وقالت الأمم المتحدة انها ليست ملزمة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقع عسكرية ما لم تكن هناك شكوك حول نشاطات سرية.

وقالت انها ضاعفت عمليات التفتيش في إيران بموجب الاتفاق وليست لديها أدلة على نقل مواد نووية إلى مواقع عسكرية أو غيرها.

واتهم شمخاني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام “بتصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع… هي محاولة ناشطة لتعطيل هذه الاتفاقية الدولية”.

وقال “إيران تصرفت فقط ضمن إطار الاتفاقيات والقواعد المحددة بموجب الاتفاق النووي ولن تقبل إجبارها بأي شيء آخر ما عدا هذا”.

وجاءت تصريحات شمخاني تأكيدا لما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي كتب على “تويتر” الخميس ان فكرة إعادة صياغة الاتفاق النووي “مجرد أوهام”.

وكتب ظريف ان “الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض. إن اتفاقا (أفضل) مجرد وهم. حان الوقت للولايات المتحدة كي تتوقف عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، تماما مثل إيران”.

ويلتقي ظريف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، الاربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتأكد من التزام ايران بالاتفاق كل 90 يوما، وتصادف المهلة التالية لذلك في 15 أكتوبر.

ووافق ترامب الخميس على مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة ببرنامجها النووي في الوقت الحاضر. لكنه فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات متهمة بهجمات الكترونية او بالتحريض على العنف.

ويطالب المتشددون في واشنطن بالانسحاب من الاتفاقية ويقولون إنها فشلت في كبح جماح تصرف إيران “المزعزع للاستقرار” في المنطقة.

في المقابل، يقول المؤيدون أن الاتفاق لم يتعهد بأكثر من فرض القيود على برنامج إيران النووي، وأن التراجع عنه يمكن ان يلحق ضررا كبيرا بسمعة واشنطن ويجعل من الاصعب عليها التوصل لاتفاقيات مماثلة مع دول ككوريا الشمالية.