ذات مرة وفي إحدى دوائر ابوظبي الخدمية من تلك التي اختفت بعد تنظيم الجهاز الحكومي، تابعت عملية أقل ما يوصف بأنها تصفية حسابات بين المسؤولين فيها بعد تغيير رئيس الدائرة، فقد وجد مسؤول فيها نفسه في «الكراج» وعليه الإشراف على تنظيم عملية دخول وخروج مركبات الدائرة، وهو الذي كان قبل ذلك من قيادات الصف الأول فيها والمشاركين في رسم سياساتها، وبالأخص الإعلامية منها. كل ذلك لمجرد أنه كان محسوبا على الرئيس السابق ومن المقربين منه. كما تمت إحالة نفر آخر من الموظفين المحسوبين كذلك على الرئيس السابق للتقاعد بأثر رجعي، بينما كانوا في اجازاتهم السنوية، ليس ذلك فحسب بل تمت مطالبتهم بإعادة راتب الإجازة، لأن الراتب التقاعدي لا يتضمن اية علاوات أو بدلات سواء للإجازة أو غيرها. المهم أن الدائرة-كما قلت- أعيد هيكلتها، والذين قاموا بتلك الإجراءات التي هي عملية تصفية حسابات، تجرعوا من الكأس ذاتها، وإن كان بصورة أرقى وبكل احترام ومن دون تشفٍ أو انتقام.
تلك الصورة التي مضت عليها سنوات بعيدة برزت أمامي بينما كنت أتابع حكم المحكمة الاتحادية العليا والذي نشرته الصحف أمس في قضية مدير إدارة الإعلام بالإنابة في إحدى الجهات والذي أقام دعوى ضد قرار نقله إلى قسم المستودعات وتخفيض درجته الوظيفية من السابعة إلى الثامنة وبعد ذلك للدرجة الحادية عشرة.
وقد أيدت «الاتحادية العليا» إلغاء القرارات الصادرة بحقه وأحقية عودته إلى منصبه، وأعادته إلى الدرجة السادسة مع احتساب أقدميته ومسماه الوظيفي السابق، والحكم له كذلك بأحقيته في المبالغ التي تم استقطاعها من راتبه الإجمالي، وبأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة وحتى الفصل في الدعوى.
لا أحد ينازع أي مسؤول جديد في حقه بتطوير المرفق الذي أُسندت إليه مسؤولياته، فتلك أساسا هي الغاية والمراد من ضخ دماء جديدة هنا أو هناك. ومن حقه أيضا الاستعانة بفرق عمل من عناصر جديدة يرى أنها قادرة على مواكبة المرحلة الجديدة من الأداء والإنتاجية التي يسعى إليها، ولكن ذلك لا يعني توتير بيئة العمل بإجراءات وممارسات من نوع النقل والتأديب بمن يعتبرهم من «العهد البائد»!!. فهؤلاء في المحصلة النهائية خدموا بلادهم وقدموا خبراتهم وعملوا ما في وسعهم وحسب قدراتهم واجتهاداتهم. وان كان ولابد من النقل لإفساح المجال للعناصر الشابة، فلا أقل من وضع السابقين في مجالات قريبة من تخصصاتهم، للاستفادة من خبراتهم، فالمعرفة المتراكمة تعتبر من الأصول في نظر العديد من مدارس التنمية البشرية.
كنت أعتقد أن مكتب التظلمات سيسهم في الحد من حالات «تصفية الحسابات» التي يقوم بها البعض ممن تتيح له صلاحيات الوظيفة والمنصب ذلك، ولكن لجوء المتضررين للقضاء بدد ذلك الاعتقاد. كما أن فرسان تصفية الحسابات يتناسون أن بيئة العمل الصحية تتطلب منهم الانشغال بتطوير الأداء وتحقيق الاستقرار التام للعاملين لأنهم مفتاح النجاح، مهما فعل «الرجل الخارق»، فهم من سيعمل على نقل الخطط والبرامج من الورق إلى الواقع، وبما يفيد المجتمع ويستفيد منه الجميع، ويتحقق معه النجاح المنشود وبتميز.
