قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، السبت 3 مارس 2018، إن سفارة كوريا الشمالية في القاهرة صارت سوقاً أو مركزاً لمبيعات الأسلحة والصواريخ، للتهرب من العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وأشار مسؤولون أميركيون والأمم المتحدة إلى أن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وسمحت للدبلوماسيين الكوريين الشماليين باستخدام سفارتهم في القاهرة كقاعدة للمبيعات العسكرية في المنطقة.

وجلبت هذه المعاملات عملات صعبة ونقداً حيوياً لكوريا الشمالية، لكنها انتهكت العقوبات الدولية، وأثارت غضب الولايات المتحدة الأميركية الحليف العسكري المهم للقاهرة، وكشفت الصحيفة الأميركية أن الهيئة العربية للتصنيع -القاعدة العسكرية والتكنولوجية للجيش المصري- هي الجهة التي اشترت الأسلحة.

وبحسب الصحيفة الأميركية قد تتفاقم التوترات مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، بنشر تقرير للأمم المتحدة يحتوي على معلومات جديدة عن حمولة سفينة شحن كورية شمالية، تم اعتراضها قبالة ساحل مصر في عام 2016. وكانت السفينة تحمل 30 ألف قنبلة صاروخية، تقدر قيمتها بمبلغ 26 مليون دولار.

وقطعت الولايات المتحدة أو علقت 291 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية لمصر، في أغسطس 2017.

يحدد التقرير الأممي، الذي سيصدر في مارس الحالي "الهيئة العربية للتصنيع"، باعتبارها "الزبون" المستفيد من الأسلحة، ويرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة التي تشرف على الهيئة.

وتعمل الهيئة كمؤسسة إنتاج حربي منذ 1979، وهي معفاة من الضرائب المصرية والقيود التجارية. تتألف الهيئة من تسع شركات، وتعد أهم ركائز الصناعات العسكرية المصرية

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، كشفت في تقرير لها، نهاية أكتوبر الماضي، عن وصول رسالة سرية من واشنطن إلى القاهرة، في شهر أغسطس الماضي، تُحذِّر فيها من وصول سفينةٍ تتجه لقناة السويس، آتية من كوريا الشمالية، وترفع علم كمبوديا، وتحمل شحنة مريبة.

وحين دخلت السفينة المياة المصرية قامت الجمارك المصرية بتفتيشها، لتكتشف مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية، تحت حاوياتٍ بها حديد خام، وتعد هذه أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الصفقة موَّلها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية وترتيبتات معقدة لصالح الجيش المصري، بقيمة ملايين الدولارات مع الالتزام بالسرية التامة.

وبعد أن خفضت إدارة ترامب المساعدات في الصيف الماضي، قال مسؤولون مصريون إنهم يقطعون بالفعل علاقاتهم العسكرية مع كوريا الشمالية، ويقللون من حجم سفارتها في القاهرة، ويراقبون نشاطات الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. وقال وزير الخارجية السعودي سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في القاهرة، الشهر الماضي، إن العلاقات مع كوريا الشمالية "تقتصر على التمثيل، وليس هناك تقريباً أي مجالات تعاون".

وتعد سفارة كوريا الشمالية في جزيرة الزمالك بالقاهرة، أكبر سفارة للدولة الآسيوية في الشرق الأوسط.

وأصبحت سوقاً للأسلحة مزدحماً بالمبيعات السرية للصواريخ الكورية الشمالية والمعدات العسكرية ذات السعر المنخفض، التي تعود إلى العصر السوفيتي، عبر مجموعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب مفتشي الأمم المتحدة والمنشقين عن النظام الكوري الشمالي، بحسب الصحيفة الأميركية.

داخل السفارة في القاهرة التي تتعدى مهامها الأعمال الدبلوماسية، مثل العديد من المواقع الكورية الشمالية المشابهة، يكون التعامل مع الأسلحة عبر المستوى الأرفع. فقد أقرَّت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وصف السفير باك تشون إيل بأنه وكيل لأكبر شركة أسلحة في كوريا الشمالية، وهي المؤسسة الكورية لتنمية التعدين والتعاون التجاري.

ووفقاً للسجلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة، فقد سافر المسؤولون الكوريون الشماليون إلى سوريا، حيث قدموا للنظام مواد يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية، وسافروا أيضاً للسودان لبيع صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية، بينما كان هناك حظر تجاري دولي، بحسب الصحيفة الأميركية.

ويقول مفتشو الأمم المتحدة والمنشقّون الكوريون الشماليون إن سفارة القاهرة أصبحت بازار أسلحة مزدحماً للمبيعات السرية للصواريخ الكورية الشمالية، والمعدات العسكرية ذات السعر المنخفض، التي تعود إلى العصر السوفيتي، عبر مجموعة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.