كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري اليوم الإثنين، عن عزم الوزارة تأسيس مكتب لإدارة الدين العام، إذ تم تشكيل لجنة فنية مع المصرف المركزي لتحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها بين الوزارة والمصرف.

وقال في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي أقامته الوزارة احتفاءً بمرور ثلاثة عقود على بدء توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار اليوم الإثنين بمركز دبي المالي العالمي: "ميزانية عام 2019 صدرت ولم يكن هناك حاجة لإصدار سندات دين عام.

وأضاف " لكن إذا احتاج السوق إصدار أي سندات يمكن للوزارة بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي وبعد صدور قرار مجلس الوزراء ، القيام بدراسة إصدار السندات، وذلك بعد أن يتم تشكيل مكتب إدارة الدين العام وتحديد مسؤولياته".

وحول تأثر اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار التي أبرمتها الدولة مع الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، أكد يونس حاجي الخوري، أن الإمارات ملتزمة باتفاقياتها المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، ولن يطرأ عليها أي تغيير في حال خرجت بريطانيا من "البريكست" أو بقيت.

ومن جانب آخر، شدد يونس حاجي الخوري على مكافحة التهرب الضريبي، إذ تم منح المسؤولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي وضعت بدورها بعض الأسس والمعايير التي طبقتها وزارة المالية وعملت بها في جميع الاتفاقيات، وفي تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخر، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت حالياً بالتعاون مع شركائها المحليين بجمع وتوزيع البيانات بشكل ثنائي وآلي مباشر.

ولفت وكيل وزارة المالية، إلى توسيع نطاق الضريبة الانتقائية في الإمارات لتشمل سلعاً جديدة مثل بعض المشروبات المحلاة وسلع أخرى تقوم لجنة معنية بدراستها.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة ستبقى ثابتة دون أي زيادة أو تغيير في قيمتها الباغة حالياً 5%، ولن يطرأ عليها أي تغيير قبل مدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، منوهاً بأن الوزارة لم تقم بأي دراسة تتعلق بفرض ضريبة على الدخل.