يتجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى إضافة إقليم برمودا البريطاني وجزيرة أروبا الهولندية الواقعة في الكاريبي إلى قائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية اليوم الثلاثاء، حسبما تفيده وثائق للاتحاد ومسؤولون.

تضم مسودة القائمة أيضا الإمارات العربية المتحدة، لكن إيطاليا وإستونيا تعارضان إدراجها، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تشهد أكبر مراجعة للقائمة منذ تبنيها في ديسمبر كانون الأول 2017 زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة حاليا.

وتظهر وثائق الاتحاد الأوروبي أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان فضلا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.

وضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 عضوا القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء.

يضر الإدراج على القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

وضغطت بريطانيا على باقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الجزيرة ”تتلاعب“ من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.

تُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

وقالت المفوضية في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير شباط، لكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصا نهائيا بنهاية المهلة.

تضم مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوروبي الإمارات أيضا، والتي تُعد مركزا ماليا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا تعيق إدراجها، بحسب الوثيقة. وسيتخذ وزراء المالية قرارا نهائيا خلال اجتماع يوم الثلاثاء.

وتقول الوثيقة ومسؤولان أوروبيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا في حالة رفع اسم الإمارات من مسودة القائمة.

وفي الأسبوع الماضي منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.

وفي اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة لنهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوروبي.

وقالت إيطاليا إن لدى الإمارات، التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي، ”قيودا دستورية“ تبرر تأخرها في تغيير القواعد.

ومُنحت معظم الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018 للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج على القائمة السوداء.

ضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينهم الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت ومعظم الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية. وتتكون القائمة حاليا من ساموا وترينداد وتوباجو وثلاثة أراض أمريكية: ساموا الأمريكية وجوام وجزر العذراء الأمريكية.