أقال المجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود دون توضيح أسباب وخلفيات الإقالة التي جاءت في ظل تداعيات فض اعتصام القيادة العامة.

وقالت مصادر في النيابة العامة إن المجلس العسكري عين عبد الله أحمد عبد الله خلفا للنائب المقال.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، قال يوم الخميس الماضي في مؤتمر صحفي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.

ولكن النائب العام الوليد سيد أحمد، نفى مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.

وعين سيد أحمد نائبا عاما في 16 أبريل الماضي، في منصب النائب العام المكلف.

وفي الثالث من يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلًا.

من جهة ثانية أعلن محمد حمدان حميدتي نائبُ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اعتقال من قال إنه المتسبب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة. وأضاف أن كل متورط في عملية فض الاعتصام سيقدم إلى محاكمة علنية.

كما دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يَحمل أعضاؤها أي أجندة.

وأضاف حميدتي أن الشعب لا يريد نسخة جديدة من عمر البشير، وقال إنه متمسك بإجراء انتخابات حرة خلال عام، تنظَّم تحت مراقبة المجلس العسكري والمجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لكي يطمئن الجميع إلى نتائجها، حسب تعبيره.

وعلى المستوى الميداني شهدت عدد من المدن السودانية تظاهرات حاشدة، الخميس، للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، واحتجاجا على فض الاعتصام بالقوة.

وتظاهر المئات في مدن الأبيض (جنوب)، ومدني (وسط)، وبورتسودان (شرق)، يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.

وتصاعدت المخاوف في السودان بعد فض اعتصام القيادة العامة من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.