حدّد روّاد أعمال مواطنون، 10 مطالب من أول وزارة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من أجل دعم تلك المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها وتحفيز الاقتصاد ككل.

وقالوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن هذه المطالب التي اعتبروها ملحة، تتمثل في رفع نسبة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50%، وإقامة صندوق لدعم المتعثرين خلال أزمة «كوفيد-19»، إضافة إلى تجميع وتوجيه جميع الصناديق والمؤسسات الخاصة بتمويل ودعم المشروعات في مختلف إمارات الدولة تحت مظلة الوزارة الجديدة، فضلاً عن دعم قطاعات مهمة في ريادة الأعمال لا تلقى الاهتمام، وخفض أسعار الاتصالات والمياه والكهرباء مؤقتاً لتلك المشروعات، علاوة على إنشاء منصة مشتريات خاصة بالشركات الصغيرة، وإيجاد آلية سهلة وفعالة لتمويل المشروعات الجديدة، بجانب حصولها على أولوية في المناقصات، وتسهيل إجراءات التأسيس، مع تخفيض الرسوم الخاصة بممارسة الأعمال.

المشتريات الحكومية

وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال، جاسم البستكي، برفع نسبة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50% بدلاً من 10% من الحكومة الاتحادية و15% من الحكومات المحلية، مشيراً إلى أن رفع النسبة سيؤدي إلى وجود تدفقات مالية كبيرة لدى الشركات تسمح لها بالنمو مع حصولها على أموالها بشكل سريع، ومنتظم مع استمرارية عمليات التوريد على المدى البعيد.

ودعا البستكي الى إقامة صندوق حكومي من أجل دعم المتعثرين خلال أزمة «كوفيد-19»، مقترحاً تمويل الصندوق بشكل جزئي من زكاة المال.

وأكد أن وجود وزارة جديدة تهتم بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيدعم تطلعات رواد الأعمال بأن يكون للوزارة دور قوي في ما يتعلق بزيادة دعم المشروعات الناشئة.

مظلة

من جهته، طالب رائد الأعمال، الدكتور خالد عبداللطيف النمر الزرعوني، بأن تكون الوزارة الجديدة هي المظلة التي توحد وتجمع وتوجه جميع الصناديق والمؤسسات الخاصة بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة، خصوصاً أن كل مؤسسة لها سياسات تمويل ودعم مختلفة.

كما طالب الزرعوني بدعم الوزارة الجديدة، قطاعات مهمة في ريادة الأعمال لا تلقى الاهتمام والدعم المطلوب من صناديق ومؤسسات التمويل على رأسها قطاع الصحة.

وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خفض في أسعار الاتصالات والمياه والكهرباء، مطالباً بأن تدعم الوزارة الجديدة حصول المشروعات الصغيرة على الخفض لدعم قدرتها التنافسية في هذه الظروف ولو بشكل مؤقت.

وأشاد بقرار إقامة وزارة للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن وجود وزارة مستقلة تعنى وتدعم تلك المشروعات كان حلماً لرواد الأعمال.

منصة خاصة

بدوره، طالب رائد الأعمال، وليد حارب الفلاحي، بإنشاء منصة مشتريات خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية من أجل تفعيل حصولها على المشتريات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي مع إعطاء المشروعات الوطنية أولوية حتى في حال ارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن الشركات الأخرى.

ولفت إلى أن إنشاء المنصة يدعم استمرار عمل هذه الشركات وزيادة قدرتها على التوسع ويدعم دورها في إيجاد المزيد من فرص العمل والتوظيف في الدولة، ويخفف الضغوط الكبيرة التي أوجدتها أزمة «كورونا» على الشركات، ما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني ككل.

آلية للتمويل

وفي السياق ذاته، طلب رائد الأعمال، أحمد الشحي، من الوزارة الجديدة إيجاد آلية سهلة وفعالة لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة الجديدة، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد وتشجيع الشباب الإماراتيين على ريادة الأعمال.

وقال إن بعض صناديق التمويل لا تقبل تمويل المشروعات الجديدة المبتكرة، وإذا وافقت على التمويل يكون التمويل بشروط صعبة وضمانات معقدة يصعب توافرها لدى رواد الأعمال، لأنه يتم النظر الى هذه المشروعات كمشروعات عالية المخاطر كونها ليست مشروعات تقليدية في مجالات تسهل نجاحها.

وطالب الشحي من الوزارة بإيجاد آلية تعطي لأصحاب المشروعات المبتكرة أولوية في الحصول على المناقصات والعقود الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن إصدار شهادات معتمدة من جهة محددة تحددها الوزارة، بحيث تنص هذه الشهادات على أن هذه المشروعات مبتكرة لتحصل على الأولوية بمقتضى هذه الشهادة.

تسهيل الإجراءات

إلى ذلك، دعا رائد الأعمال منصور أهلي الوزارة الجديدة، للتدخل لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل إجراءات التأسيس في الدوائر الاقتصادية المحلية وتخفيض الرسوم الخاصة بممارسة الأعمال خلال السنوات الأولى من عمر المشروع، لاسيما رسوم العمالة والصحة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تستحوذ على نسبة كبيرة من رأسمال صاحب المشروع الصغير قد تصل الى النصف أحياناً.

كما دعا أهلي إلى خفض رسوم إلغاء الرخص، موضحاً أن «رسوم الإلغاء مرتفعة على الرغم من أن رائد الأعمال يضطر إلى إلغاء الرخصة، لأنه في الأغلب يواجه صعوبات مالية كبيرة في استمرار العمل».

المطالب الـ10

- رفع نسبة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة إلى 50%.

- إقامة صندوق لدعم المتعثرين خلال أزمة «كوفيد-19».

- تجميع صناديق ومؤسسات التمويل تحت مظلة الوزارة الجديدة.

- دعم قطاعات مهمة في ريادة الأعمال لا تلقى الاهتمام.

- خفض أسعار الاتصالات والمياه والكهرباء مؤقتاً.

- إنشاء منصة مشتريات خاصة بالشركات الصغيرة.

- إيجاد آلية سهلة وفعالة لتمويل المشروعات الجديدة.

- الحصول على الأولوية في المناقصات.

- تسهيل إجراءات التأسيس.

- تخفيض الرسوم.