استقر الرصيد التراكمي للإقراض الشخصي لغايات الاستهلاك لدى البنوك العاملة في الدولة عند مستوى 329.58 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نحو 333.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته وذلك وفق بيانات المصرف المركزي.

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي إن "الظروف المستجدة التي شهدتها جميع دولة العالم ومن ضمنها دولة الإمارات نتيجة انتشار فيروس "كوفيد - 19" أثرت على سلوك المستهلك الذي أصبحت لديه أولويات فيما يشتري وما لا يشتري سواء كانت سلعا أو خدمات، مشيراً إلى أن هذا السلوك ترسخ في ظل تباطؤ حركة النقل والسفر.

وأضاف العوضي أن التوقف المؤقت للمرافق الترفيهية والخدمية الأخرى حول العالم أثر أيضاً على سلوك الأفراد الذين أصبح إنفاقهم موجه بالدرجة الأولى نحو الحاجات الأساسية مع الابتعاد عن الإنفاق على الكماليات، مؤكداً أن تراجع الطلب على القروض لغايات استهلاكية كان أحد أوجه ضبط وترشيد الأفراد لسلوكهم في الإنفاق خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الحاجة في الوقت الراهن تستدعي التركيز على القروض التنموية المنتجة التي تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وليس تلك التي تستخدم لغايات استهلاكية على الكماليات، مشدداً على ضرورة مواصلة الأفراد لترتيب أولوياتهم في الإنفاق خلال الفترة القادمة.