قالت وكالة "بلومبرج"، إن شركات تركية اتهمت السعودية بعرقلة دخول السلع من تركيا، مما يشير إلى أن العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين، بدأت تلقي بظلالها على النشاط التجاري.

وحذر مسؤولا تركيا مطلعا على الموضوع، من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال الوكيل التركي لشركة A.P. Moller-Maersk A/S خلال رسالة إلكترونية، في 29 سبتمبر الماضي، إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية "ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي".

وقال "كمال جول"، مالك شركة "غولسان للنقل"، وهي شركة لوجستية مقرها بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، إنه تم وقف مرور البضائع العابرة عبر البر.

وأضاف "جول"، أن "الوباء (كورونا) أعطى السلطات السعودية ذريعة لتقييد وصول البضائع التركية".

وتابع: "لم نشهد مثل هذه المشاكل مع إيران أو العراق، ويبدو لي أنهم سيعيقون النقل البحري الآن".

وأضاف "جول"، الذي يعتبر عضو مجلس إدارة جمعية نقل وطنية، أنه يتلقى شكاوى متكررة حول هذه القضية من شركات لوجستية أخرى.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء "كورونا" الذي ضرب التجارة العالمية.

ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.

ولم ترد إدارة الجمارك في السعودية على طلبات التعليق.

كما لم يرد مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية على طلب التعليق، لكنه لفت إلى أن المنتجات التركية كانت لا تزال متوفرة في السعودية، بما في ذلك السلع القابلة للتلف مثل الألبان واللحوم.

وأوضح أن العديد من رجال الأعمال السعوديين نفوا وجود حظر على الواردات التركية، رغم أن بعضهم قال إنهم واجهوا تأخيرات جمركية كبيرة أثناء جلب البضائع التي تأتي من تركيا أو تمر عبرها. ولكنهم قالوا إن التباطؤ يعود إلى عام 2019 على الأقل.

فيما أرجع الرئيس التنفيذي لشركة "كيتا لوجيستيكس" التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها "إيمري إلدنر"، هذه التوترات التجارية إلى مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

وقال: "تدهورت أوضاع التصدير في الشهور القليلة الماضية، ونحن الآن نشهد سياسة منهجية تهدف لترهيب الشركات التركية".

وكان لشركة "كيتا" مكتبا في السعودية، ويقول "إلدنر" إن الأعمال التجارية كانت جيدة لبضع سنوات، ولكن بعد مقتل "خاشقجي"، رفضت السعودية تجديد رخصته هناك، فأغلق المكتب.

ويستمر توتر العلاقات السعودية التركية، على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".