قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، إن أعباء الديون المرتفعة في إمارة دبي ستزداد سوءاً، وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا.

وحافظت الوكالة، في تقرير لها، على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% خلال العام الجاري، وأرجعت ذلك جزئياً إلى تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كورونا.

وتلقّى قطاع السياحة، الذي يمثل رافداً اقتصادياً مهماً للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح في 7 يوليو الماضي، وسط إقبال ضعيف، بسبب المخاوف الصحية.

وتوقعت الوكالة وصول إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، مقارنة بنسبة 61% عام 2019.

ويعود سبب الزيادة في نسبة عبء الديون، جزئياً، إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تداعيات كورونا، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن التقييم الأوسع للقطاع العام، وضمن ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون يقارب 148% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت: إنه "في حالة حدوث ضائقة مالية فإننا نتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبوظبي"، مضيفة: "سيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023".

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت الإمارة انكماش اقتصادها بنسبة 3.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحت ضغط الوباء.

وأواخر أغسطس الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي تجاوز 33 مليار دولار بنهاية يونيو، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.