كشف تقرير لمركز الشال للدراسات المالية والاقتصادية (معتمد حكوميا) أن الوضع المالي في الكويت أصبح في وضع "حرج"، ويتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة حيث بلغ عجز الميزانية بحسب تقديرات المركز 49 مليار دولار.

وذكر التقرير أنه في ظل استمرار تفاقم عجز الميزانية، وأزمة شح السيولة، تواصل الحكومة الكويتية السحب على المكشوف، من صندوق الاحتياطي العام، الأمر الذي يثير مخاوف الحكومة والأوساط الشعبية فضلا عن أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابهم قبل أيام قليلة.

وأضاف التقرير أن صندوق الاحتياطي العام لم يتبقَّ فيه سوى مبلغ 8 مليارات دولار فقط، محذرا من أنه يكفي للإنفاق على الالتزامات الحكومية لمدة شهرين فقط. كما أشار إلى أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا على سد العجز ومواصلة الإنفاق في ظل شح السيولة.

وأوضح التقرير أن الإيرادات المالية تراجعت بنسبة 25% خلال العام المالي الحالي بسبب تداعيات كورونا التي أدت لانخفاض أسعار النفط، وتوقف الأعمال وقرارات الإغلاق التي طاولت العديد من دول العالم، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة بنسبة 28% بسبب الإجراءات الاستثنائية على خلفية مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد حذر في وقت سابق، من عدم قدرة الحكومة الكويتية على دفع رواتب العاملين في الدولة بسبب التعنت النيابي بشأن قانون الدين العام، لافتا إلى أن الحكومة قد تضطر إلى تسييل الأصول الخارجية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية.