قال رئيس غرفة تجارة دبي، حمد بوعميم، إن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها "واردات من إسرائيل".
وأشار بوعميم في لقاء خاص مع صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، إلى أن الإمارات تعتزم العمل مع الاحتلال الإسرائيلي في مشاريع داخل مناطق السلطة الفلسطينية.
وأضاف أنّ "الإمارات لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة"، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الفلسطينية المحتلة.
ولكون المستوطنات غير شرعية، بحسب القوانين والقرارات الدولية، ترفض معظم دول العالم، ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها. غير أن رئيس غرفة تجارة دبي اعتبر في حديثه للصحيفة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، أنه "لا يوجد سبب للتمييز"،
ولفت على أن السياسة يجب أن تقوم على "مبدأ الاقتصاد الرائد، ما يعني تحسين الوضع الاقتصادي لجميع المعنيين". وادعى أن "مثل هذا التحسن سيعزز مجالات أخرى، بما في ذلك المجال السياسي".
واعتبر رئيس غرفة تجارة دبي أن المصانع (الإسرائيلية) المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية "توفر فرص عمل لعشرات آلاف الفلسطينيين، والهدف منها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني، وليس الإضرار به".
وقال: "كلما اتسع نطاق التجارة، وكلما زادت فائدة السكان في المنطقة، كان ذلك أفضل"، مضيفاً أن "الإمارات تعتزم العمل مع إسرائيل في مشاريع تنمية بأسرها، ولا سيما مناطق السلطة الفلسطينية".
وتابع: "آمل أن يفهم القادة الفلسطينيون في القريب العاجل أن الانضمام إلى اتفاقات السلام أمر ضروري لشعبهم". ودعا بوعميم الفلسطينيين إلى "مشاركة اقتصادهم في هذه التحركات بدلاً من الانتقاد"، على حد زعمه.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كشفت عن أن الإمارات وقّعت اتفاقاً، تستورد بموجبه بضائع، بينها النبيذ والعسل، من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مجلس المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قوله إن "الشركات المقامة في المستوطنات التي تنتج النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل، وقّعت اتفاقاً مع شركة (فام) الإماراتية لتصدير منتجاتها إلى الإمارات العربية المتحدة".
تأتي هذه الخطوة من جانب الإمارات، بينما تحرّم قرارات جامعة الدول العربية التعامل مع بضائع المستوطنات، التي تؤكد قرارات الشرعية الدولية أنها "غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".
