أبلغت مصر، مجلس الأمن، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو المقبل.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، إن "وزير الخارجية سامح شكري وجه خطابا مساء الجمعة، إلى مجلس الأمن انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين".

وشمل الخطاب "تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل (يوليو المقبل)"، وفق البيان ذاته.

وتضمن "الرفض المصري التام لسعي إثيوبيا فرض الأمر الواقع على دولتي المصب (القاهرة والخرطوم) من خلال إجراءات وخطوات أحادية (كالملء) تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي".

وأكد بيان الخارجية أن مصر أودعت ملفا متكاملا لدى مجلس الأمن ليكون "بمثابة مرجع للمجتمع الدولي للمواقف البناءة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ومساعي التواصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث".

والأربعاء، أكد السودان ومصر، في بيان مشترك على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى "التفاوض بجدية بشأن سد النهضة".

وعادة تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية "عرقلة المفاوضات"، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتُصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، يُعتقد أنه في يوليو، وأغسطس، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.