انتخب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب زعيمه السابق عبد الإله بنكيران أمينا عاما في مؤتمر استثنائي السبت، بعد الهزيمة المدوية للحزب الذي ترأس الحكومة لعقد في الانتخابات العامة مطلع سبتمبر.

وحصل بنكيران (67 عاما) وهو أيضا رئيس الحكومة المغربية الأسبق، على قرابة 82 بالمئة من أصوات المؤتمرين (1221 صوتا من أصل 1252)، بحسب ما أعلن الحزب ليل السبت على موقعه الرسمي، ليخلف غريمه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على رأس الحزب الإسلامي المعتدل.

كان الأخير استقال من الأمانة العامة غداة انهيار الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، حيث تراجع من المرتبة الأولى بـ125 مقعدا نيابيا إلى المرتبة الثامنة بـ13 مقعدا من أصل 395.

يعود بنكيران الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحزب الإسلامي إلى المشهد السياسي بعد خمسة أعوام على إعفائه من طرف الملك محمد السادس من رئاسة الحكومة لمرة ثانية، بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا.

في 2011 قاد الحزب الذي كان أحد مؤسسيه، إلى رئاسة الحكومة لأول مرة بعد سنوات في المعارضة في سياق الربيع العربي، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

واشتهر بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده “التحكّم”، في إشارة منه إلى الدولة العميقة، بينما كان يصفه خصومه بـ”الشعبوي”.

ونجح في قيادة حزبه إلى رئاسة الحكومة لولاية ثانية بعد انتخابات العام 2016 رافعا عدد مقاعده البرلمانية. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا، بسبب رفضه شروطا وضعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر.

وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من رئاسة الحكومة ليعين الملك محمد السادس خلفه الرجل الثاني آنذاك في الحزب سعد الدين العثماني الذي قبل كل شروط أخنوش، ما أثر على صورة الحزب.

خلال رئاسة العثماني الحكومة المغربية الأخيرة أعرب بنكيران عن معارضته لقرارات اعتبرها مناقضة لمبادئ الحزب الإسلامي، مثل تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية واعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.

وهي القرارات التي رأى مراقبون أنها كانت سببا في انهيار الحزب في الانتخابات الأخيرة. إضافة إلى توقيع أمينه العام السابق العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أواخر العام 2020.