أعلنت الحكومة المصرية، عن اتفاق بين هيئة قناة السويس و "موانئ دبي" لاستحواذ الأخيرة على 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في إحدي المداخلات التلفزيونية الخميس (29|11)، فإن شركة موانئ دبي ستوقع اتفاق شراكة مع هيئة قناة السويس للاستحواذ على 49% من مشروع تطوير محور القناة الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي في تصريحات الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة شمال غرب خليج السويس، وذلك في إطار اهتمام موانئ دبي بالاستثمار في المنطقة التي تعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم، نظرًا لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي” حسب تعبيره.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن الاستثمارات المقبلة لمجموعة دبي العالمية تعد دليلاً جديدًا على حجم نجاح مشروع تنمية قناة السويس!

وأكد خبراء أن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة موانئ دبي العالمية للسيطرة على موانئ القارة الأفريقية بشتى الطرق لأهميتها الجيوسياسية ودورها الكبير في تحكم حركة التجارة العالمي كما أن موانئ دبي ليس من مصلحتها تنمية وتطوير الخدمات لموانئ بلاد أخري، وأن النتيجة ستكون مثل ما حدث مع ميناء عدن في اليمن وميناء العين السخنة المصري أيضا، وفقا  لصحيفة العرب.

وقالوا إن إدارة شركة موانئ دبي العالمية لميناء العين السخنة في مصر، الذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، وفق عقد إدارة تم توقيعه في العام 2008 حيث تمتلك موانئ دبي بموجب الاتفاق 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

ونص الاتفاق حينها على أن تقوم موانئ دبي بتوسعة طاقه ميناء العين السخنة المصري لتبلغ 2 مليون حاوية في العام، وأن تستثمر في مصر 1.5 مليار دولار في خلال 5 أعوام.

وأضافوا أن من ينظر إلى النتيجة المتحصلة من إدارة موانئ دبي العالمية لميناء العين السخنة سيجد أنه لم يتحقق شيء بعد مرور نحو 9 سنوات على عقد الإدارة الموقع مع الشركة. فمقارنة طريقة إدارة إدارتها وحجم أعمالها في ميناء السخنة ومقارنتها بباقي موانئها العالمية، سيظهر الفرق الشاسع في كل شيء.