تتعرض شركة "أرابتك" الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، في الفترة الأخيرة لحملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ مشروع إقامة مليون وحدة إسكانية في مصر بتكلفة 40 مليار دولار، وارتفعت وتيرة هذه الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر الجاري كما كان مقرراً، ولعدم حضور ممثلي الشركة اجتماعات مجلس الوزراء المصري المخصصة لمناقشة تفاصيل المشروع العملاق.
 وزادت الحملات أكثر بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي للشركة حسن أسميك من موقعه لاتهامه بارتكاب عمليات غسل أموال ودفعه في اتجاه بيع حصته بالشركة وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته، في أسوأ هبوط شهده القطاع العقاري في الإمارات مؤخراً، فيما يبدي بعضهم تخوفاً من مدى صدقية إقامة "أرابتك" لمشروع مليون وحدة سكنية في مصر.
وفي ردها على حملة تشكيك حول مشروعها في مصر، قالت أرابتك في 28 من شهر سبتمبر المنصرم، إن مراحل التخطيط والتصميم لبناء مليون وحدة إسكانية، شارفت على الانتهاء، من دون أن تحدد مدة زمنية للتنفيذ.
 ووفقاً لخبراء ومحللين اقتصاديين فأن تأخر موعد بدء الإنشاءات في الربع الثالث من 2014 حسب اتفاق مع الجيش المصري، كشفت أن هناك غموض يكتنف هذا المشروع الكبير كما يكتنف تنفيذ المشروع غموض في التمويل، بالإضافة إلى عدم إعلانها عن مقاولي الباطن أو تعيين آلاف الموظفين الجدد في عملية بهذا الحجم.
 ونشر موقع سوق دبي المالي في الـ 29 من سبتمبر، بيان مقتضب قالت فيه "أرابتك" إنها تنفي تقارير إعلامية بشأن عدم التزامها بتنفيذ المشروع في مصر.
وأضاف البيان: "إن الشركة ملتزمة بمشروع المليون وحدة سكنية وماضية قدماً في المشروع حسب ما هو مخطط".
يذكر أن "أرابتك" كانت قد أعلنت في مارس الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية على أراض يقدمها الجيش مجانا، وتم الاتفاق على تسليم أول وحدة مطلع 2017 وأن يجري الانتهاء من المشروع قبل 2020.
 وتعرضت بعدها الشركة لأزمة حادة في يونيو الماضي أدت إلى فصل مئات الموظفين، وسحبت "آبار" للاستثمار المساهم الكبير في الشركة 18% من حصتها، ومنذ الإعلان عن المشروع لم تعلن أرابتك إلا تفاصيل محدودة حوله، وقالت إنها تراجع عملياتها بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي.
 وينظر إلى مشروع أرابتك على أنه جزء من الدعم الاقتصادي والسياسي الإماراتي لمصر، فقد قدمت الإمارات مساعدات لنظام عبد الفتاح السيسي بمليارات الدولارات منذ عزل الرئيس محمد مرسي.