أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء أنها أدرجت سندات حكومية بقيمة 1,5 مليار دولار، وللمرة الأولى في أبوظبي، مشيرة إلى أنها تؤمل أن يُشجّع الإدراج آخرين لإنشاء سوق لإدراج وتداول أدوات الدين.
وجاء إدراج وتداول السندات في أبوظبي بعدما كان منتظراً منذ فترة، كونه وسيلة لتوسيع أنشطة البورصة، وتيسير بيع الشركات المحلية لأدوات الدين.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني في هذا السياق "إن إنشاء سوق محلية للسندات يُشكّل أولوية وطنية".
وذكرت دائرة المالية في أبوظبي في العام2013، في إعلان لها عن نيتها القيام بإدراج مزدوج للسندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن حيث أُدرجت منذ بيعها في 2009، ما يُتيح للمستثمرين تداول السندات في البورصتين في الوقت نفسه.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للدائرة، محمد الهاملي، في بيان، أن الإدراج المزدوج للسندات سيساهم في تعزيز تعرض الاستثمارات للأسواق المحلية ودعم وضع أبوظبي مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً، قادر على جذب استثمارات وإتاحة خيارات متنوعة للمستثمرين في أسواق الأوراق المالية والسندات.
ومن المقرر أن يتولى بنك أبوظبي الوطني إجراء الصفقات عن طريق حسابه في يوروكلير للتسوية، بعد اتفاق في هذا الخصوص وُقع في يونيو/ حزيران الماضي.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود أداة أخرى مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي السندات القابلة للتحويل إلى أسهم التي أصدرها بنك أبوظبي الوطني.