قالت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في أبوظبي إنها حصلت على موافقة تتيح لغير المواطنين تملُّك حصص تصل إلى 49% في أسهمها.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن السلطات وافقت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي بما يتيح زيادة نسبة التملك المسموح بها للأجانب.

وأصبح نص المادة بعد التعديل "جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها، تملُّك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة".

وتأسست المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، كشركة مساهمة عامة، في أبوظبي، بموجب قانون صادر عن ولي عهد أبوظبي في عام 1996.

وتسهم المؤسسة في ترويج إمارة أبوظبي باعتبارها وجهة سياحية دولية، حيث تعمل في 4 قطاعات وهي: قطاع الفنادق، وخدمات التموين، والنقل، ومبيعات التجزئة.

يشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لجذب مزيد من رأس المال الأجنبي، من خلال إتاحة فرص التملك بشكل أكبر لغير المواطنين، فضلاً عن عديد من أنواع الإقامات للمستثمرين.