أحدث الأخبار
  • 09:46 . تقرير: الناتج المحلي للدولة ينمو 8.5 بالمئة في النصف الأول 2022... المزيد
  • 09:45 . مواطنون يشيدون بقرار إندونيسيا تجريم ممارسة الجنس خارج الزواج ويستحضرون علمنة القوانين الاتحادية... المزيد
  • 09:07 . مؤشر: القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يسجل أعلى تباطؤ منذ يناير... المزيد
  • 08:35 . مباحثات إماراتية تركية حول التعاون في التكنولوجيا والصناعة... المزيد
  • 07:51 . رئيس الدولة يبحث مع بوتين العقوبات الأوروبية على روسيا... المزيد
  • 07:49 . الاجتماع الوزاري الخليجي يرفع توصيات لقمة القادة الجمعة... المزيد
  • 07:04 . ألمانيا تعلن إحباط انقلاب عسكري واعتقال ضباط سابقين... المزيد
  • 06:57 . الرئيس الصيني يصل الرياض في مستهل زيارة تستغرق ثلاثةأيام... المزيد
  • 06:40 . محمد بن راشد يتوقع بلوغ حجم التجارة الخارجية إلى 2.2 تريليون درهم مع نهاية 2022... المزيد
  • 11:51 . قتلى وجرحى بهجوم انتحاري على مركز للشرطة في إندونيسيا... المزيد
  • 11:49 . الذهب يواصل الارتفاع في التعاملات الفورية... المزيد
  • 11:46 . في إطار مكافحة الجرائم المالية.. المصرف المركزي يعاقب شركة صرافة عاملة في الدولة... المزيد
  • 11:31 . واردات وصادرات الصين تتراجع خلال نوفمبر... المزيد
  • 11:14 . حاكم الشارقة يبحث مع وفد من جامعة كوينزلاند الأسترالية التعاون الأكاديمي... المزيد
  • 11:05 . تحقيق: لوبي أبوظبي سجل أكثر من 10000 "نشاط سياسي" في واشنطن خلال عامين... المزيد
  • 11:00 . رئيس الدولة: الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء... المزيد

جهود إماراتية للخروج من "القائمة الرمادية" للأموال المشبوهة

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-06-2022

تبذل الإمارات جوداً حثيثة للخروج من قائمة "الأموال الرمادية"، التي أدرجت عليها في مارس الماضي من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، بسبب تقصيرها في الرقابة على الاستثمارات المشبوهة ومكافحة غسل الأموال في البلاد.

وعقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، الثلاثاء، ورشة عمل موسعة على مدار يومين لمسجلي الشركات بالإمارات من أجل متابعة مدى التقدم في تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات بالدولة، والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، عدد مسجلي الشركات يبغ 42 مسجلاً، ويشملون كافة دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة غير المالية بالدولة.

شارك في الورشة خبراء من شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" - pwc - الشركة العالمية المتخصصة بمجال الاستشارات والخدمات المهنية ومراجعة الحسابات.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، رئيس لجنة مسجلي الشركات.. إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير وتمكين قوانين وتشريعات مواجهة غسل الأموال خلال الفترة الماضية.

من جانبه أوضح حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الورشة التدريبية تأتي كنقطة انطلاق جديدة نحو مراجعة آليات تسجيل الشركات وتدقيق بيانات المالك المستفيد، وفقاً للنهج الذي أرسته وزارة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على تقييم المخاطر وتطوير إرشادات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأشارت صفية هاشم الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، نائب رئيس لجنة مسجلي الشركات إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خططها الاستراتيجية من أجل تحقيق أعلى معايير الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال، وبما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

وأكدت استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الخطة بنسبة 100%، واستكمال جميع متطلبات نتائج مجموعة العمل المالي "فاتف".

وفي 4 مارس الماضي أعلنت "فاتف"، المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إدراج الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة مالية أكبر.

وردا على الإدراج، أكدت الحكومة الإماراتية "التزامها الراسخ" بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، "لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها".

وقالت الإمارات، حينها، إنه "يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي".

إلى ذلك شهدت الورشة شرحاً تخصصياً لمتطلبات التقييم المتبادل وفق منهجية مجموعة العمل المالي "فاتف"، إضافة إلى استعراض التجارب والممارسات العالمية بشأن تصنيف وتقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر لدى المسجلين، كما استعرضت بنود الخطة التشغيلية وفق كل مبادرة ومتطلباتها والإحصائيات اللازمة لتحقيقها وفق النماذج، كذلك تم الاطلاع على ما تم إنجازه لدى كل مسجل.

يذكر، أن وزارة الاقتصاد أطلقت خطة عمل تشغيلية للجنة مسجلي الشركات في الدولة، في عام 2021، بالتعاون مع شركائها لتوعية جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في الدولة ، لدى سلطات دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، بضرورة توفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لجهات الترخيص، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات، حيث أسفرت الخطة حتى الآن عن استكمال تسجيل بيانات 96% من الشركات المُسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية.